EN
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب سابقًا، أن مقترح التبرع بالأعضاء من قبل المحكوم عليهم يحتاج إلى تعديل تشريعي، ويتطلب تعديلًا في قانون العقوبات، لأن المحكوم عليه بالإعدام يكون شخصًا ناقص الأهلية، وأن أي شخص ينفذ عقوبة سالبة للحرية يكون ناقص الأهلية، ولذلك لا يمكن أن نعتمد على توصية منه بالتبرع بالأعضاء.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب سابقًا، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هذا الأمر، وفقًا للقانون، لا يجوز أن نأخذ من المحكوم عليه بالإعدام، أو أي شخص ينفذ عقوبة، أعضاءً للتبرع بها لأحد أقاربه أو لأي شخص، حتى ولو كان غريبًا.
ولفت إلى أن التبرع بالأعضاء من قبل شخص حر لا توجد به أي مشكلة، وأن التبرع بالأعضاء يكون بالأعضاء التي لا تؤثر على حياته، فقد يتبرع الشخص بالقرنية، أو جزء من الكبد، أو جزء من الرئة، أو الكلية.
وأشار إلى أن الشخص وهو بكامل حريته يجوز له أن يتبرع بعضو أو جزء من جسمه، وقد يقوم الشخص بتسجيل ذلك من خلال وصية، وتكون الوصية مسجلة.
وأوضح أن قد يكون هناك توثيق في الشهر العقاري بخصوص الوصية ببعض أعضاء الجسم، وأن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي، وأن هذا الأمر وارد، وأن أي نائب قد يتقدم بهذا الأمر، مؤكدًا أن هذه الفكرة جيدة.
وتابع أن وضع قانون للتبرع بالأعضاء سيخدم المجتمع والبشرية، ولذلك فإنه يطالب بوضع قانون لهذا الأمر، وأن الشخص بهذا الأمر سيكون قد فعل خيرًا قبل وفاته.
