EN
قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية توهين كانتا باندي إن الهيئة تدرس تخفيف حدود المراكز في مشتقات السلع غير الزراعية وتعديل قواعد التسوية لبعض العقود الزراعية، في إطار جهودها لتعميق السوق وجذب المزيد من المتعاملين الحقيقيين.
وأوضح باندي - خلال مؤتمر في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم السبت، أن الهيئة تسعى إالى زيادة السيولة وعمق السوق دون الإضرار بضوابط المخاطر، وفقا لنص خطابه المنشور على موقع الهيئة.
وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أن هذه الخطوات تأتي ضمن مساعي الهيئة لتوسيع المشاركة في سوق مشتقات السلع الذي يشهد نموا سريعا في الهند، ولتعزيز فعاليته في إدارة مخاطر الأسعار. وتدرس الهيئة تقليل العوائق أمام المتحوطين، مع ضمان أن يؤدي ارتفاع أحجام التداول الى سيولة أفضل واكتشاف أسعار أكثر كفاءة.
كما تستعد الهيئة لإصدار إرشادات جديدة لتغيير قواعد التسوية لبعض مشتقات السلع الزراعية، بعد انتهاء المشاورات.
وقال باندي إن فرض التسوية الفعلية منذ البداية قد يعرقل تطور بعض العقود، مشيرا إلى أن "النهج المرحلي يسمح للعقد بالنضوج قبل أن تصبح التسوية الفعلية إلزامية".
وتشهد سوق مشتقات السلع في الهند طفرة كبيرة، إذ بلغ حجم التداول الاسمي في العقود الآجلة والخيارات نحو 1538 تريليون روبية في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية، بزيادة 11 في المائة عن إجمالي العام الماضي.
وشكلت المعادن الثمينة نحو 59 في المائة من التداول الاسمي في السنة المنتهية في مارس الماضي.
وأكد باندي أن نجاح السوق لا يقاس بحجم التداول فقط، بل بمدى فعاليته في إدارة المخاطر، وتواصل الهيئة مناقشة قضايا ضريبة السلع والخدمات التي تؤثر على المشاركين، وتدرس مخاوف تتعلق بإطار تسعير التسوية في أيام انتهاء العقود، إضافة الى خطط لتعميق الأسواق النقدية وتعزيز الإقراض والاقتراض للأوراق المالية وتحسين التحوط.
