EN
قالت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، إن الدولة المصرية تعمل على توفير مكان في التعليم لكل طفل وفقًا لحالته، موضحة أن منظومة الدمج في مصر بدأت عام 2011، وكانت في البداية مجرد قرار وزاري دون وجود آلية واضحة لتطبيقه، كما لم يكن هناك معلمون مدربون أو غرف مصادر داخل المدارس أو تشريع واضح لقبول حالات محددة.
وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الوضع بدأ يتغير منذ عام 2015، عندما بدأت الدولة إصدار تشريعات واضحة، ودمج الأطفال وتدريب المعلمين.
وأوضحت، أن الوزارة تعمل على تدريب المعلمين بالتعاون مع جهات متعددة، من بينها منظمة الأمم المتحدة، واليونيسيف، ومدرسة بيركنز الأمريكية، وعلى أحدث طرق التعامل مع الأطفال، مشددة، على أن الدمج يكون لمن يستحقه، وليس كل الحالات يمكن دمجها.
وأشارت، إلى وجود إشكالية تتمثل أحيانًا في اختلاف التقرير الطبي عن الحالة الفعلية للطفل، موضحًا أن الوزارة تعمل على التعامل مع هذه المشكلة وتوضيحها باستمرار.
وأضافت، أن الدولة وسعت دائرة الكشف الطبي تيسيرًا على أولياء الأمور، بعدما كان الكشف مقتصرًا في البداية على التأمين الصحي، لتشمل الدائرة حاليًا التأمين الصحي وجميع المستشفيات الجامعية والحكومية، بهدف ضمان حيادية التقرير الطبي.
وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن التقييم الطبي والتخصصي له دور مهم في تحديد المسار التعليمي المناسب للطفل، موضحة أن اختلاف الحالة الفعلية للطفل عن ما يرد في التقرير الطبي يمثل إشكالية تعمل الجهات المعنية على مواجهتها.
