EN
شهد سوق الهواتف المحمولة في مصر ارتفاعات ملحوظة في الأسعار منذ بداية العام، وصلت في بعض الشركات إلى 60%، وسط تأكيدات من شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية بأن الزيادات جاءت نتيجة ارتفاع تكلفة المكونات المستوردة من الخارج، إلى جانب الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة.
وكشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الهواتف المصنعة في مصر ارتفعت بنسب تتراوح بين 45% و55% منذ بداية العام، فيما لجأت بعض الشركات إلى زيادة الأسعار بنسبة وصلت إلى 60%، في ظل ارتفاع تكاليف المكونات التي تعتمد الشركات على استيرادها من الخارج.
ارتفاع أسعار الموبايلات المصنعة محليًا
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول في تصريحات تلفزيونية، أن الزيادة في أسعار الهواتف لم تقتصر على الأجهزة المستوردة فقط، وإنما امتدت أيضًا إلى الهواتف المصنعة داخل مصر.
وأشار إلى أن أسعار الهواتف المصنعة محليًا شهدت ارتفاعًا يتراوح بين 45% و55% منذ بداية العام، مع تسجيل بعض الشركات زيادات أكبر وصلت إلى 60%.
وأرجع «طلعت» هذه الزيادات بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المكونات التي يتم استيرادها من الخارج، وهو ما ينعكس في النهاية على تكلفة إنتاج الهاتف وسعره للمستهلك.
أسعار الهواتف المصنعة في مصر تقترب من الخارج
وأكد محمد طلعت, أن أسعار الهواتف المصنعة في مصر أصبحت خلال الفترة الأخيرة قريبة من الأسعار الموجودة في الخارج، موضحًا أن التغيرات في تكلفة المكونات تؤثر بصورة مباشرة على السعر النهائي للأجهزة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه سوق المحمول تغيرات مستمرة في الأسعار، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة المكونات والمنتجات التي تدخل في عمليات التصنيع.
38.5% زيادة على الهواتف المستوردة
وفيما يتعلق بالهواتف التي يتم استيرادها من الخارج، أوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن أسعارها ترتفع بصورة أكبر عند دخولها السوق المصرية، نتيجة خضوعها للرسوم والضرائب.
وأشار إلى أن الهاتف المحمول المستورد تضاف إلى سعره الجمارك وضريبة القيمة المضافة، لتصل الزيادة الناتجة عن هذه الرسوم والضرائب إلى نحو 38.5%.
وأكد أن هذه الرسوم تجعل سعر الهاتف المستورد في السوق المصرية أعلى من سعره الأصلي، حيث يتحمل المستهلك في النهاية التكلفة الإضافية الناتجة عن الضرائب والرسوم المفروضة على الجهاز.
لماذا ترتفع أسعار الموبايلات في مصر؟
أوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن ارتفاع أسعار الهواتف يرتبط بعدة عوامل، يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار المكونات المستوردة التي تدخل في تصنيع الأجهزة.
وبالنسبة للهواتف القادمة من الخارج، فإن السعر يتأثر كذلك بالرسوم والجمارك وضريبة القيمة المضافة التي تفرض على الأجهزة عند دخولها السوق المصرية.
وبالتالي، تختلف الزيادة من هاتف إلى آخر وفقًا لطبيعة الجهاز وتكلفة مكوناته وما إذا كان مصنعًا في مصر أو مستوردًا بالكامل من الخارج.
الإنتاج هو كلمة السر في انخفاض الأسعار
وأشار محمد طلعت إلى أن مستقبل أسعار الهواتف المحمولة يرتبط بشكل كبير بمستويات الإنتاج، موضحًا أن زيادة الإنتاج يمكن أن تسهم في انخفاض الأسعار.
وفي المقابل، فإن انخفاض معدلات الإنتاج قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار، وهو ما يجعل زيادة الإنتاج أحد العوامل المهمة لتحقيق استقرار أكبر في سوق الهواتف المحمولة.
وأكد أن الشركات لا تنتج في الوقت الحالي الكميات الكاملة اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر، الأمر الذي يؤثر بدوره على حركة السوق والأسعار.
ارتفاع الأسعار يضرب مبيعات الهواتف
ولم تتوقف تداعيات ارتفاع أسعار الموبايلات عند المستهلكين فقط، بل انعكست أيضًا على حجم المبيعات في السوق.
وكشف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن المبيعات تراجعت بنحو 20% نتيجة الارتفاعات التي شهدتها أسعار الهواتف خلال الفترة الأخيرة.
ويعكس تراجع المبيعات تأثير زيادة الأسعار على قرارات المستهلكين، خاصة مع وصول الزيادات في بعض أنواع الهواتف إلى نسب مرتفعة منذ بداية العام.
