EN
حددت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، مجموعة من الملفات ذات الأولوية ضمن خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وفي مقدمتها تطوير البنية التحتية للمطارات، وتعزيز تنافسية قطاع الطيران، وتوسيع التكامل بين النقل الجوي والسياحة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من حركة ركاب الترانزيت في تنشيط السياحة المصرية.
وأكدت سحر طلعت مصطفى أن قطاع الطيران المدني يمثل ركيزة أساسية لدعم حركة السياحة والتجارة، في ظل الاعتماد الكبير على النقل الجوي في استقبال السائحين، مشددة على أهمية تطوير شبكة الخطوط الجوية الداخلية والدولية، وتعزيز الربط بين المقاصد السياحية المصرية والأسواق الخارجية، بما يدعم مستهدف الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
تطوير المطارات وتحديث الأسطول لمواكبة نمو حركة السفر
وتتصدر متابعة خطط وزارة الطيران المدني لتحديث البنية التحتية للمطارات وتطوير أسطول الطائرات أجندة اللجنة، إلى جانب تقييم قدرة القطاع على استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين، والوقوف على الإجراءات المتخذة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل.
كما تعتزم اللجنة دعوة وزير الطيران المدني لاستعراض استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع، ومناقشة مشروعات تطوير المطارات على مستوى الجمهورية، مع متابعة أعمال تحديث مطار القاهرة الدولي وسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية، بما يسهم في تحسين تجربة المسافرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وتشمل المتابعة الاستعدادات التشغيلية بمطارات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إلى جانب المطارات السياحية، وفي مقدمتها مطارا شرم الشيخ والغردقة، فضلاً عن خطط التوسع في الطاقة الاستيعابية للمطارات الجديدة وتخفيف الضغط على مطار القاهرة الدولي.
إدارة 11 مطارًا بالقطاع الخاص.. والحوكمة في صدارة المتابعة
وتولي اللجنة اهتمامًا بمتابعة توجه وزارة الطيران المدني نحو طرح إدارة وتشغيل 11 مطارًا أمام القطاع الخاص، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات وزيادة حركة الطيران.
وأكدت رئيسة اللجنة أهمية متابعة إجراءات الطرح والتشغيل، مع مراعاة مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يدعم الكفاءة الاقتصادية ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
«مصر للطيران» ومنافسة الأسواق العالمية تحت المجهر
وتتضمن خطة العمل متابعة أداء شركة مصر للطيران، وتقييم خططها التشغيلية والتوسعية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وتشمل المناقشات دراسة انعكاسات التوترات الجيوسياسية والصراعات العسكرية على حركة النقل الجوي وتكاليف التشغيل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار وقود الطائرات، وما تفرضه هذه المتغيرات من تحديات على شركات الطيران.
كما تمتد المتابعة إلى ملفات شركات الطيران الخاصة والشحن الجوي، واستكمال المناقشات التي أجرتها اللجنة سابقًا مع الجهات المعنية، والوقوف على ما تم بشأن المقترحات التي سبق عرضها على مجلس الوزراء.
الترانزيت.. من رحلة عبور إلى فرصة لزيادة أعداد السائحين
ويأتي تعظيم الاستفادة من حركة الترانزيت ضمن الملفات الرئيسية لخطة اللجنة، من خلال بحث آليات تسهيل إجراءات المسافرين العابرين بالمطارات المصرية، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستثمار فترات الانتظار في زيارة المقاصد السياحية، بما يفتح مجالًا إضافيًا لجذب الزائرين وتعزيز الإنفاق السياحي.
وفي هذا السياق، تستهدف اللجنة تعزيز التنسيق بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار، لدراسة الإمكانات اللوجستية والإجراءات اللازمة لتيسير تجربة ركاب الترانزيت، ودعم موقع القاهرة كمحور إقليمي ودولي للنقل الجوي.
كما تشمل الأولويات بحث آليات دعم الطيران الخاص وشركات الطيران منخفض التكاليف، باعتبارهما من الأدوات التي يمكن أن تسهم في تنشيط الحركة السياحية، وتوسيع قاعدة الأسواق المصدرة للسائحين، وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.
توسع أفريقي لتعزيز حركة الركاب والشحن والاستثمار
وتضع اللجنة متابعة خطة مصر للطيران للتوسع في القارة الأفريقية ضمن محاور عملها، عبر توسيع شبكة خطوط نقل الركاب والشحن الجوي، وتطوير أنشطة الصيانة والتدريب، ودراسة فرص التعاون مع شركات الطيران والمؤسسات المعنية في الدول الأفريقية.
ويستهدف هذا التوجه، بحسب خطة العمل، دعم حركة التجارة والاستثمار والسياحة بين مصر والدول الأفريقية، والاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر في تعزيز الربط الجوي داخل القارة ومع الأسواق الدولية.
تأهيل الكوادر وتوطين خدمات صيانة الطائرات
وفي إطار تنمية القدرات البشرية، تتابع اللجنة خطط وزارة الطيران المدني لتلبية احتياجات القطاع من الطيارين ومهندسي صيانة الطائرات والمراقبين الجويين، في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على استقطاب الكفاءات المصرية.
كما تستهدف دراسة فرص الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال صيانة الطائرات، والتوسع في إنشاء وتطوير مراكز صيانة متخصصة قادرة على تقديم خدماتها لشركات الطيران المحلية والدولية، بما يدعم توطين الخبرات الفنية ويعزز العائد الاقتصادي للقطاع.
وقود الطيران المستدام والأرصاد الجوية ضمن أجندة التطوير
ولا تقتصر خطة اللجنة على المطارات وشركات الطيران، بل تمتد إلى متابعة التحديات المرتبطة بخدمات الشحن الجوي، وتطوير شبكة محطات الأرصاد الجوية، وتعزيز الإمكانات الفنية للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مجالات التنبؤات والخدمات الاستشارية المرتبطة بالطيران والسياحة.
كما تشمل الخطة متابعة مشروعات تطوير وقود الطيران المستدام والصديق للبيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمواكبة التوجهات العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات، ودعم الاستدامة والتحول نحو الطاقة النظيفة في قطاع النقل الجوي.
وتولي اللجنة كذلك اهتمامًا بمتابعة استعدادات النقل الجوي لموسمي الحج والعمرة، بما يشمل جاهزية المطارات وانتظام التشغيل وتيسير حركة سفر المعتمرين والحجاج.
اجتماعات وزيارات ميدانية لمتابعة التنفيذ
وعلى صعيد آليات تنفيذ خطة العمل، أوضحت رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني أن اللجنة تتجه إلى عقد اجتماعات مع الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاعي الطيران المدني والسياحة، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين، وتنظيم زيارات ميدانية للمطارات والمنشآت التابعة للقطاع، إلى جانب عقد جلسات استماع وحوارات مجتمعية عند الحاجة.
وتتضمن الخطة أيضًا متابعة الموضوعات المحالة إلى اللجنة وفقًا لاختصاصاتها المحددة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، واستكمال الملفات التي بدأ العمل عليها خلال دور الانعقاد السابق، ورصد ما تحقق بشأن التوصيات والمقترحات المقدمة إلى الجهات التنفيذية، بما يدعم متابعة خطط التطوير وتقييم نتائجها.
