EN
نظّم عدد من أبناء الجالية المصرية في هولندا، الاثنين 12 أكتوبر، وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة المصرية في لاهاي، للمطالبة بالإفراج عن أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج في هولندا، والكشف عن ملابسات توقيفه والجهة المسؤولة عنه.
وتأتي الوقفة عقب تداول أنباء عن توقيف ناصر، الأحد 11 أكتوبر، أثناء توجهه للمشاركة في تجمع أمام السفارة المصرية، بهدف إعلان التضامن مع السفارة والعاملين بها، على خلفية خلافات واحتجاجات سابقة شهدها محيطها.
ملابسات توقيف أحمد ناصر
وكان أحمد عبد القادر، مؤسس ورئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، قد أعلن عبر حسابه على موقع «فيسبوك» نبأ توقيف ناصر، مطالبًا بالإفراج عنه، ومعربًا عن تضامنه معه.
من جانبه، قال علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، إن ناصر كان برفقة مجموعة من المصريين في طريقهم إلى المشاركة في التجمع أمام السفارة، قبل أن تعترض طريقهم عدة سيارات، وفق روايته، مشيرًا إلى أن أشخاصًا منعوا المجموعة من التصوير، ثم اقتادوا ناصر بعيدًا عنها.
وطالب ثابت بالكشف عن الجهة التي تولت توقيف ناصر، وتوضيح مكان وجوده ووضعه القانوني، في ظل غموض التفاصيل المتاحة بشأن الواقعة.
المحتجون يتهمون السلطات الهولندية بازدواجية المعايير
وأثار توقيف ناصر انتقادات من المشاركين في الوقفة، الذين اعتبروا أن الواقعة تثير تساؤلات بشأن معايير تعامل السلطات الهولندية مع التحركات أمام السفارة المصرية.
ورأى المحتجون أن السماح بتحركات سابقة أمام السفارة، تضمنت هتافات وإساءات وصفوها بالمسيئة للعاملين بها، يقابله غموض بشأن ملابسات توقيف ناصر أثناء توجهه للمشاركة في تجمع تضامني، مطالبين بتوضيح الأسس القانونية التي تحكم التعامل مع هذه التحركات.
وشدد المشاركون على ضرورة تطبيق القانون بصورة متساوية، بصرف النظر عن المواقف السياسية للمشاركين، مع ضمان حق التجمع السلمي وعدم اتخاذ إجراءات تعسفية بحق أي شخص.
مطالب بالكشف عن أسباب التوقيف
ورفع المشاركون لافتات تؤكد دعمهم للسفارة المصرية، من بينها عبارة «السفارة المصرية خط أحمر»، مطالبين السلطات الهولندية بإعلان أسباب توقيف ناصر، وتحديد الجهة المسؤولة عن الإجراء، والكشف عن مكان وجوده ووضعه القانوني.
كما دعوا إلى ضمان تمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وإصدار توضيح رسمي بشأن الواقعة، لوضع حد للتكهنات المتداولة حول ظروف توقيفه.
ولا تزال ملابسات الواقعة، وفق التفاصيل الواردة في التقرير، بحاجة إلى توضيح رسمي بشأن الجهة التي تولت التوقيف وأسبابه والإجراءات القانونية المتخذة حيال ناصر.
