EN
شاركت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في افتتاح المنتدى البرلماني العالمي، الذي تنظمه شبكة البرلمانيين المعنية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وتأتي المشاركة في إطار جهود تعزيز الدبلوماسية البرلمانية المصرية، وتبادل الرؤى والخبرات بشأن السياسات الاقتصادية والتشريعية اللازمة لدعم النمو الشامل، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات المالية والتنموية التي تواجه الاقتصادات النامية.
سحر نصر: العالم يحتاج إلى تشريعات استباقية ومرنة
وأكدت سحر نصر، في تصريحاتها بالتزامن مع انطلاق الفعاليات، أن العالم يمر بمرحلة مفصلية تتطلب انتقال المؤسسات التشريعية والبرلمانات الدولية من مرحلة رد الفعل إلى تبني سياسات وتشريعات استباقية ومرنة، قادرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات العالمية المتلاحقة.
وشددت على أهمية تطوير آليات مبتكرة لتمويل النمو الاقتصادي، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية، ويعزز قدرة الاقتصادات على امتصاص الصدمات وتحقيق الاستقرار المالي والاستدامة الاقتصادية.
الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي على أجندة المنتدى
ومن المقرر أن تشارك وكيل لجنة الشؤون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ في عدد من جلسات المنتدى، التي تتناول قضايا الجرائم الإلكترونية والنزاهة المالية، وسبل تعزيز دور البرلمانات في حماية المؤسسات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم النمو الشامل.
كما تشمل المناقشات تطوير أطر الائتمان لتيسير تمويل الشركات الصغيرة، والسياسات الضريبية، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لدعم التنمية المستدامة.
المشروعات الصغيرة وتمكين الشباب والمرأة
وأكدت سحر نصر أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشددة على ضرورة إزالة العقبات التمويلية والتشريعية التي تحد من توسعها وقدرتها على المنافسة.
وأوضحت أن السياسات الاقتصادية ينبغي أن تركز على خلق فرص عمل جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والمرأة، باعتبارهما عنصرين أساسيين في تعزيز الشمول المالي والاجتماعي، وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا في الدول النامية.
شراكات دولية لدعم الاستثمار والتنمية المستدامة
وأشارت وكيل لجنة الشؤون المالية والاستثمار إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وتوحيد الجهود لدفع مسارات التنمية المستدامة، مع وضع الأبعاد البيئية والاجتماعية ضمن أولويات السياسات الاقتصادية.
كما أكدت أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية تؤدي دورًا مهمًا في نقل الرؤى الوطنية وتبادل الخبرات التشريعية، بما يسهم في تعزيز كفاءة شبكات الأمان الاجتماعي، وترسيخ الاستقرار المالي، وتهيئة بيئة استثمارية محفزة للابتكار والتحول الرقمي.
توصيات مرتقبة لدعم الاقتصادات النامية
وتشكل الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي منصة دولية تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتعاون الدولي وصناع السياسات لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، وتعزيز التعاون المالي الدولي.
ومن المتوقع أن تسهم مناقشات المنتدى البرلماني العالمي في بلورة رؤى وتوصيات تشريعية تدعم النمو الشامل، وتعزز قدرة الاقتصادات النامية على مواجهة التحديات العالمية، وتدفع نحو بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة وقدرة على توفير فرص العمل وتحفيز الاستثمار.
