EN
دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الدول الأعضاء، إلى التحرك سريعا لمواجهة ارتفاع التضخم والعمل على خفض العجز المالي الكبير، محذرة من أن الزيادات الحادة في الإنفاق الدفاعي، إلى جانب تداعيات صدمة الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، تزيد الضغوط التضخمية وتدفع البنوك المركزية نحو رفع أسعار الفائدة.
وقالت جورجيفا - خلال جلسة ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك اليوم الإثنين- إن التضخم لا يزال مستمرا بفعل عوامل عدة، من بينها الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي أعقبت صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب، ما زاد الضغوط على البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية.
وأضافت أن ارتفاع عوائد السندات في الاقتصادات المتقدمة يفرض تداعيات على الأسواق الناشئة والدول النامية، التي أصبحت «ضحايا ارتفاع العوائد في الاقتصادات المتقدمة»، في إشارة إلى تزايد أعباء التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة .
وتأتي هذه التحذيرات، في وقت يجتمع فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وسط ضغوط متزامنة ناجمة عن صدمة الطاقة المرتبطة بالحرب الأمريكية على إيران، وتزايد أعباء الديون، وتسارع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.
ويواجه صانعو السياسات تحديا يتمثل في احتواء التضخم وضبط العجز المالي، مع الحفاظ على النمو وحماية الفئات الأكثر هشاشة من ارتفاع تكاليف الطاقة والمعيشة.
وفي هذا السياق، يحذر صندوق النقد من تفاوت تأثير صدمة الطاقة بين الاقتصادات، لا سيما الدول النامية المستوردة للطاقة، التي تواجه ضغوطا إضافية على موازناتها واحتياجاتها التمويلية .
ومن المقرر أن يصدر الصندوق خلال الاجتماعات توقعاته المحدثة للاقتصاد العالمي، وسط مخاوف من انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة والفائدة على آفاق النمو، وقدرة الاقتصادات النامية على تحمل أعباء الديون وتوفير التمويل اللازم للتنمية.
