EN
صعّد نادي يوفنتوس الإيطالي نزاعه القضائي مع نجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما لجأ إلى محكمة النقض الإيطالية للطعن على حكم يُلزم النادي بدفع 9.8 مليون يورو للاعب، تمثل مستحقات مالية متأخرة مرتبطة برواتب مؤجلة خلال فترة جائحة كورونا.
وتأتي الخطوة الجديدة في إطار معركة قانونية مستمرة بين الطرفين منذ عدة سنوات، بعدما حصل رونالدو على حكمين لصالحه، الأول من هيئة التحكيم في أبريل 2024، والثاني من محكمة العمل في تورينو في يناير 2026، قبل أن يقرر النادي مواصلة الطعن على القرار.
تفاصيل أزمة مستحقات رونالدو مع يوفنتوس
تعود جذور النزاع إلى عام 2021، عندما غادر كريستيانو رونالدو صفوف يوفنتوس وانتقل مجددًا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ويتمحور الخلاف حول اتفاق أُبرم خلال جائحة كورونا، تعهد يوفنتوس بموجبه، بحسب التقارير، بدفع 19.5 مليون يورو من الرواتب التي جرى تأجيلها خلال تلك الفترة.
وظهرت الوثيقة المرتبطة بالقضية، المعروفة باسم «رسالة رونالدو»، خلال التحقيقات المتعلقة بالممارسات المالية للنادي الإيطالي، وما عُرف إعلاميًا باسم «مناورة الرواتب»، التي تضمنت اتفاقات مع اللاعبين بشأن تأجيل مستحقاتهم المالية خلال فترة الجائحة.
وأصبحت هذه الاتفاقات محورًا لخلافات قانونية ومالية، في ظل النزاع حول الالتزامات التي تعهد النادي بالوفاء بها تجاه عدد من لاعبيه.
رونالدو يحصل على حكمين لصالحه
حقق النجم البرتغالي انتصارين قضائيين في القضية، بعدما أصدرت هيئة تحكيم قرارًا في أبريل 2024 يُلزم يوفنتوس بدفع 9.8 مليون يورو له، إلى جانب الفوائد والتعديلات المرتبطة بالتضخم.
ويمثل المبلغ المحكوم به قرابة نصف القيمة التي طالب بها رونالدو في بداية النزاع.
وفي المقابل، لم تجد هيئة التحكيم أن يوفنتوس تعمد تضليل اللاعب، كما أشارت إلى أن رونالدو لم يطالب بالحصول على هذه الأموال عند مغادرته إيطاليا في عام 2021.
ولم يتوقف النزاع عند هذا الحد، إذ تقدم يوفنتوس بطعن على الحكم، لكن محكمة العمل في تورينو رفضت استئناف النادي في يناير 2026، وأيدت القرار الصادر لصالح اللاعب.
يوفنتوس يلجأ إلى محكمة النقض الإيطالية
كشفت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن يوفنتوس قرر مواصلة معركته القضائية مع مهاجمه السابق، من خلال تقديم طعن أمام محكمة النقض الإيطالية، في محاولة جديدة للطعن على الحكم المتعلق بالمستحقات المالية.
وأوضح النادي، في تقريره المالي لموسم 2025-2026، أنه قدم الطعن في 27 مارس 2026، مشيرًا إلى أنه لا يزال ينتظر تحديد موعد الجلسة المخصصة للنظر فيه.
وتُعد محكمة النقض أعلى محكمة في إيطاليا، وتمثل مرحلة متقدمة من مراحل الطعن القضائي، ما يجعل الخطوة الجديدة امتدادًا للنزاع القانوني بين الطرفين بشأن الرواتب المؤجلة.
موقف يوفنتوس من التداعيات المالية للقضية
على الجانب المالي، سعى يوفنتوس إلى طمأنة المستثمرين بشأن التأثيرات المحتملة للقضية على حسابات النادي، مؤكدًا أن تكاليف الحكم أُدرجت بالفعل ضمن البيانات المالية منذ السنة المالية 2023-2024.
وبناءً على ذلك، لا يتوقع النادي حدوث تأثير سلبي إضافي على بياناته المالية الحالية أو المستقبلية نتيجة الحكم، وفقًا لما أورده في تقريره المالي.
ويواصل يوفنتوس تحركاته القانونية في محاولة لتغيير مسار القضية، بينما يتمسك الحكم الصادر لصالح رونالدو بأحقيته في الحصول على 9.8 مليون يورو، إلى جانب الفوائد والتعديلات المرتبطة بالتضخم، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة القضائية الجديدة.
