EN
قالت أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، إن وجود حراك سياسي وحوار حول القضايا الوطنية أمر جيد، لكنها شدّدت على ضرورة تحويل النقاشات إلى خطوات عملية، مشيرة إلى أن ملف الثقافة يحتاج إلى اهتمام خاص، في ظل تساؤلات بشأن مستقبل قصور الثقافة ومدى قدرتها على أداء دورها في اكتشاف المواهب والوصول إلى المواطنين.
وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ مشروع إحياء قصور الثقافة الذي أطلقته الدكتورة جيهان زكي في بداية عمل وزارة الثقافة اختفى في الأدراج، موضحة أن مصر تقترب من معرض الكتاب من دون وضوح كافٍ بشأن ما يجري الإعداد له، ومؤكدة الحاجة إلى وزير ثقافة يتولى إدارة المنظومة ويركز على ملفاتها.
وأوضحت أن وجود قائم بأعمال وزير الثقافة لا يغير من أهمية توفير قيادة متفرغة للقطاع، لأن الثقافة تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة المصرية، ولا بد أن تكون هناك جهة مسؤولة عن إدارة هذا الملف ومتابعة تطويره.
وردًا على الحديث عن أن قصور الثقافة موجودة وتقدم أنشطة بالفعل، قالت العادلي إنها ترى من خلال عملها البرلماني وطلبات الإحاطة التي تتابعها في لجنة الإعلام أن هناك قصورًا ثقافية كثيرة لا تعمل بكفاءة، وبعضها يعاني غياب الموظفين أو عدم انتظامهم، إلى جانب تهالك المباني وغياب الصيانة ونقص الإمكانات والتمويل.
وأكدت أن المطلوب ليس مجرد إعادة تقديم قصور الثقافة بصورة مختلفة أو الاكتفاء بتغيير شكلها، بل أن تعمل بصورة فعلية وبموازنة حقيقية وموظفين قادرين على أداء مهامهم، لافتة إلى أن الحديث عن تطوير هذه المنشآت مستمر منذ سنوات، بينما لا تزال المشكلات قائمة.
وأشارت إلى أن الأنشطة الثقافية المنفردة لا تغني عن وجود رؤية متكاملة لتطوير المنظومة، موضحة أن الثقافة أكبر من تنظيم مهرجان أو فعالية، وأن المطلوب هو خطة واضحة لاكتشاف المواهب وتوسيع نطاق وصول الأنشطة إلى الناس، بدلًا من الاكتفاء بعرض بعض الجوانب الإيجابية وتجاهل المشكلات التي تحتاج إلى معالجة.
وأشادت في المقابل بالأنشطة الثقافية التي تصل إلى الجمهور في الأماكن العامة، ومنها العروض والفرق التي تقدم أنشطة في مترو الأنفاق، مؤكدة أن هذه المبادرات تتيح للجمهور الذي لا يستطيع الذهاب إلى المؤسسات الثقافية أن يصل إليه النشاط الثقافي في مكانه.
وشددت على أن تطوير قصور الثقافة يتطلب تمويلًا كافيًا وموظفين ومتابعة مستمرة، إلى جانب تحديد المسؤوليات بوضوح، حتى لا تظل المشروعات معلقة أو تتكرر الدعوات إلى تطويرها من دون تغيير ملموس.
وفي سياق الرقابة على الإنفاق الحكومي، دعت إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء، التي تتيح وجود مؤشرات وتقارير دورية يمكن من خلالها معرفة أوجه إنفاق الأموال وما إذا كانت الموارد قد استُخدمت في الأهداف المحددة لها، معتبرة أن وجود بيانات واضحة وقابلة للمتابعة أمر ضروري لتقييم الأداء ومحاسبة الجهات المسؤولة.
وأكدت أن تقارير الأداء ومؤشرات القياس ستساعد على الانتقال من إعلان الخطط والأنشطة إلى معرفة ما تحقق فعليًا، بما يدعم تطوير الخدمات والمنظومات المختلفة، ومنها الثقافة، ويضمن توجيه الموارد إلى الاحتياجات الحقيقية.
