EN
عاد مشروع قانون الأسرة الجديد إلى صدارة الاهتمام، مع ما يتضمنه من أحكام تمس واحدة من أكثر مراحل الحياة الزوجية حساسية، وهي الانفصال، بدءًا من إجراءات الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، مرورًا بمحاولات الصلح بين الزوجين، وصولًا إلى تنظيم توثيق الطلاق والآثار القانونية المترتبة عليه.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال منتدى مصر 2026، استهداف الإسراع في إصدار قوانين حماية الأسرة والأحوال الشخصية، مع ضمان إجراء حوار مجتمعي شامل حولها.
وتفتح المواد المتعلقة بالطلاق بابًا واسعًا للنقاش حول فلسفة المشروع في التعامل مع الخلافات الزوجية؛ فبدلًا من الاقتصار على تنظيم إجراءات الانفصال بعد اتخاذ القرار، تتناول الأحكام الواردة في النص المنشور للمشروع آليات لمحاولة الإصلاح خلال السنوات الأولى من الزواج، إلى جانب قواعد أكثر تحديدًا لتوثيق الطلاق وإخطار الزوجة به.
وبين حماية استقرار الأسرة وضمان الحقوق القانونية للطرفين، تبرز تساؤلات حول كيفية تطبيق هذه الإجراءات، ومدى تأثيرها على مسار النزاعات الأسرية.
الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى.. لماذا يتدخل المشروع بإجراءات إضافية؟
تُعد المادة 84 من أبرز المواد التي تستحق التوقف أمامها، إذ تتناول إجراءات الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، من خلال مسار يستهدف إتاحة فرصة للصلح قبل استكمال إجراءات الانفصال.
ووفقًا للنص المنشور للمشروع، يتعين على الزوج الراغب في تطليق زوجته قبل مرور ثلاث سنوات على الزواج التقدم بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها.
ويستدعي القاضي الزوجين للوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة الإصلاح بينهما، مع إمكانية الاستعانة بأحد رجال الدين من الجهات الرسمية للمساهمة في جهود الصلح، بما يتيح فرصة لمعالجة أسباب النزاع قبل الانتقال إلى الخطوات التالية.
وفي حال تعذر التوفيق بين الزوجين واستمرار الزوج في قراره، تُستكمل الإجراءات وفقًا لما يحدده المشروع، وصولًا إلى إيقاع الطلاق أمام المأذون أو الموثق المختص.
ويعكس هذا المسار توجهًا نحو منح محاولات الإصلاح مساحة إجرائية قبل إتمام الانفصال، إلا أن أثره العملي سيظل مرتبطًا بكيفية تطبيق النص، ومدى قدرة إجراءات الصلح على معالجة الخلافات الفعلية بين الزوجين.
هل تمتد إجراءات الصلح إلى الخلع أيضًا؟
لا يتوقف التوجه نحو محاولة الإصلاح عند الطلاق، إذ يتناول المشروع كذلك إجراءات الخلع خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، من خلال آليات تستهدف إتاحة فرصة للتسوية قبل الانتقال إلى الخصومة القضائية.
وتطرح هذه الأحكام تساؤلًا مهمًا حول طبيعة العلاقة بين إجراءات الصلح وحق الزوجين في إنهاء العلاقة الزوجية؛ فإتاحة فرصة للتوفيق تستهدف معالجة الخلاف، لكنها تثير في الوقت نفسه أهمية تحديد الإجراءات والمدد والضمانات التي تكفل عدم تحول محاولات الإصلاح إلى عائق غير مبرر أمام حسم النزاع.
وتتوقف الإجابة النهائية عن كيفية تطبيق هذه الأحكام على الصياغة التشريعية المعتمدة، وما تتضمنه من ضوابط تفصيلية لكل حالة.
توثيق الطلاق خلال 15 يومًا.. ما الذي يستهدفه المشروع؟
من الملفات المهمة أيضًا تنظيم توثيق الطلاق، إذ يتضمن النص المنشور للمشروع تقليص المهلة المحددة للتوثيق إلى 15 يومًا، إلى جانب تنظيم إخطار الزوجة رسميًا بالطلاق والآثار المترتبة على توثيقه.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بسبب ارتباط توثيق الطلاق بإثبات الحالة القانونية للزوجين، ومعرفة الزوجة بوقوعه، وما قد يترتب عليه من حقوق والتزامات.
ومن شأن وضع قواعد إجرائية واضحة للتوثيق والإخطار أن يسهم في تقليل الخلافات المتعلقة بإثبات وقوع الطلاق وتوقيته، فضلًا عن الحد من حالات الالتباس بشأن الآثار القانونية المترتبة عليه.
لكن تحديد نقطة بدء مهلة الأيام الخمسة عشر، والجهة الملزمة بإجراء التوثيق، والإجراءات المقررة عند التأخير، يظل مرتبطًا بالتفاصيل الدقيقة للنص النهائي والضوابط المنظمة لتنفيذه.
الطلاق المقترن بعدد والإكراه.. تنظيم حالات شائكة
يتناول المشروع كذلك عددًا من المسائل المرتبطة بوقوع الطلاق، من بينها الطلاق المقترن بعدد، والطلاق الصادر تحت الإكراه، والحالات التي تتأثر فيها إرادة الشخص أو أهليته.
وتبرز أهمية هذه الأحكام في أنها تتصل بتحديد الأثر القانوني للطلاق في حالات قد تثير خلافًا بشأن مدى توافر الإرادة أو صحة التصرف، وهو ما يجعل وضوح النصوص المنظمة لها عنصرًا أساسيًا في تقليل النزاعات.
كما أن تنظيم هذه الحالات يتطلب التمييز بين الوقائع المختلفة، وعدم التعامل معها باعتبارها حالة واحدة؛ فالأثر القانوني لكل واقعة يتوقف على شروطها والضوابط التي يحددها التشريع.
