EN
أعاد تأجيل الدعوى المطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى جلسة 22 فبراير 2027، تسليط الضوء على الأحكام القانونية المنظمة لزيادة المعاشات، والفرق بين الزيادة السنوية التي يحددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمنح الاستثنائية التي تصدر بشأنها قرارات أو تشريعات خاصة.
وينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 آلية زيادة المعاشات سنويًا، محددًا موعد استحقاق الزيادة والضوابط المرتبطة بحسابها، فيما ترتبط المنح الاستثنائية بسند قانوني أو قرار خاص يحدد المستفيدين منها وقواعد صرفها.
ماذا يقول قانون التأمينات الاجتماعية عن الزيادة السنوية للمعاشات؟
نظمت المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 آلية زيادة المعاشات المستحقة، ونصت على زيادتها اعتبارًا من أول يوليو من كل عام، وفقًا للضوابط والنسبة المقررة قانونًا.
ووفقًا للمادة، تُزاد المعاشات بنسبة لا تقل عن معدل التضخم، وبما لا يزيد على 15%، مع مراعاة ألا تتجاوز قيمة الزيادة الحدود المرتبطة بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني في 30 يونيو من كل عام.
كما نصت المادة على أن تحديد نسبة الزيادة يتم بناءً على تقرير من لجنة الخبراء بشأن دراسة نسبة زيادة المعاشات، يُعرض على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليه، ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات، بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة.
وتُعد الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية، وفقًا لما نصت عليه المادة نفسها.
ما موعد صرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات؟
حدد القانون الأول من يوليو من كل عام موعدًا لبدء تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات، وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتختلف هذه الزيادة عن المنح الاستثنائية التي قد تقررها الدولة بموجب تشريع أو قرار خاص، إذ تستند الزيادة السنوية إلى أحكام القانون، بينما يتحدد صرف المنحة الاستثنائية وفقًا للسند القانوني الصادر بشأنها وشروط الاستحقاق الواردة فيه.
وفي عام 2026، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 2026 بزيادة المعاشات المستحقة قبل الأول من يوليو 2026 بنسبة 15%، اعتبارًا من أول يوليو 2026.
ونص القرار على ضوابط حساب الزيادة، بما يشمل مجموع المعاش المستحق والزيادات المضافة إليه حتى 30 يونيو 2026، مع مراعاة الحدود والأحكام الواردة بالقرار.
متى تُصرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات؟
تختلف المنحة الاستثنائية عن الزيادة السنوية المنصوص عليها في المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إذ لا تحدد هذه المادة موعدًا سنويًا ثابتًا لصرف منحة استثنائية مستقلة.
ويصدر بشأن المنح الاستثنائية سند قانوني خاص يحدد طبيعتها وقيمتها والفئات المستفيدة منها، إلى جانب موعد الصرف والضوابط المنظمة للاستحقاق.
ومن أمثلة ذلك القانون رقم 166 لسنة 2022، الذي تضمن تقرير منحة استثنائية لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، والقانون رقم 172 لسنة 2023 المتعلق بمنحة استثنائية أخرى.
وبالتالي، فإن استحقاق منحة استثنائية جديدة يتحدد وفقًا للقانون أو القرار الذي يقررها، ولا يكفي حلول شهر يوليو أو استحقاق الزيادة السنوية وحدهما للقول باستحقاق منحة إضافية.
هل تأجيل دعوى المنحة الاستثنائية يعني أحقية أصحاب المعاشات في صرفها؟
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى رقم 69235 لسنة 79 قضائية، المطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، إلى جلسة 22 فبراير 2027، للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة.
ولا يمثل قرار التأجيل حكمًا نهائيًا بأحقية أصحاب المعاشات في صرف المنحة، كما لا يُعد رفضًا للطلب؛ إذ تظل المطالبة محل نظر أمام المحكمة.
ويختلف الفصل في الدعوى عن صدور قرار عام بتقرير منحة استثنائية، إذ يتحدد الأثر القانوني لكل منهما وفقًا لمنطوق الحكم أو القرار الصادر والسند القانوني الذي يستند إليه.
ما الفرق بين الزيادة السنوية والمنحة الاستثنائية للمعاشات؟
تتمثل أبرز الفروق في أن الزيادة السنوية تستند إلى المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويبدأ تطبيقها في الأول من يوليو من كل عام، وفقًا للنسبة والضوابط التي تقررها الجهات المختصة.
أما المنحة الاستثنائية، فتستند إلى قانون أو قرار خاص يحدد الفئات المستفيدة وشروط الصرف وقيمته وموعده، ولا يوجد في المادة 35 ما يقرر صرف منحة استثنائية تلقائية كل عام إلى جانب الزيادة السنوية.
وبناءً على ذلك، فإن تحديد أحقية أصحاب المعاشات في منحة استثنائية جديدة يتطلب الرجوع إلى السند القانوني الذي يقررها، بخلاف الزيادة السنوية التي ينظم القانون آلية تقريرها وصرفها.
