EN
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك عددًا من المقترحات المطروحة للتعامل مع المخالفات التي تتطلب استجابات مختلفة من جهات اتخاذ القرار، من بينها إنشاء غرفة عمليات لرصد هذه المخالفات، خاصة تلك التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن المقترحات تشمل إعداد مشروع قانون للسلامة الرقمية، يتضمن تشديد العقوبات على بعض الجرائم، لا سيما جرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.
وأشار إلى أن هذه المقترحات لا تزال قيد المناقشة والمتابعة، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل تباعًا، فور الانتهاء من بحثها ودراسة آليات تنفيذها.
الممارسات الممنهجة
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أهمية التمييز بين الممارسات الفردية والممارسات الممنهجة عند التعامل مع المخالفات الرقمية، بما يراعي اختلاف طبيعة كل حالة وآليات التعامل معها.
