EN
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن خطورة الانتشار المتزايد للحسابات الوهمية والمجهولة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وما تمثله من تهديد للأمن المجتمعي، من خلال نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، والتشهير بالمواطنين، وترويج الأكاذيب، ومحاولات تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة مؤكداً أن ترك الحسابات الوهمية تعمل دون ضوابط حقيقية أو آليات فعالة لكشف هويات القائمين عليها يفتح الباب أمام فوضى إلكترونية تهدد استقرار المجتمع، خاصة أن بعض هذه الحسابات تتعمد صناعة الأزمات وترويج معلومات مغلوطة، وتستخدم أسماء وصوراً وهمية للإساءة إلى الشخصيات العامة والمؤسسات الوطنية والابتزاز والتشهير بالمواطنين.
حرية التعبير حق دستوري
وقال " زين الدين " : إن حرية التعبير حق دستوري أصيل يجب حمايته، لكنها لا تعني منح أي شخص حصانة لارتكاب جرائم إلكترونية أو نشر الأكاذيب والإضرار بالآخرين، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حرية الرأي والتعبير ومواجهة الاستخدام الإجرامي لمنصات التواصل الاجتماعي مطالباً الحكومة بإعداد استراتيجية متكاملة تتضمن أربع آليات رئيسية وهى :
1. تفعيل التحقق من الحسابات بوضع ضوابط تقنية للتحقق من هوية الحسابات التي تمارس أنشطة عامة أو إعلانية، مع ضمان حماية البيانات الشخصية.
2. مرصد وطني إلكتروني لرصد الحسابات المنظمة التي تنشر الشائعات والأخبار المفبركة وتحليل أنماط نشاطها.
3. التعاون مع المنصات العالمية بإلزامها بسرعة الاستجابة لطلبات الجهات المختصة بشأن الحسابات المتورطة في جرائم إلكترونية، وفق القانون.
4. تغليظ المواجهة القانونية بسرعة التحقيق في جرائم انتحال الشخصية والابتزاز والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة، مع حماية حقوق المستخدمين.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين
قائلاً : لماذا لا توجد آلية فعالة وسريعة لكشف القائمين على الحسابات الوهمية والمجهولة التي تستهدف المواطنين وتضلل الرأي العام؟ وما الإجراءات المتخذة لإلزام منصات التواصل الاجتماعي بالتعاون في مواجهة الحسابات الوهمية المنظمة؟ وهل تمتلك الحكومة قاعدة بيانات أو منظومة لرصد حملات التضليل الإلكتروني ومصادر إدارتها وتمويلها؟ وما خطة الحكومة لحماية المواطنين من الابتزاز والتشهير وانتحال الشخصية دون المساس بحرية التعبير والخصوصية؟
مطالباً بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين.
وأكد أن مواجهة الحسابات الوهمية لم تعد قضية تنظيمية، بل أصبحت معركة لحماية الوعي العام وصون أمن المجتمع من الفوضى الرقمية .
