EN
اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، أعمال ورشة العمل التشاورية التي عُقدت يومي 2 و3 نوفمبر 2026، تحت عنوان «اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب: ضمان انتقال فعّال وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء»، بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، إلى جانب عدد من الخبراء والأطراف المعنية.
واستهدفت الورشة مناقشة المتطلبات القانونية والإجرائية والمؤسسية اللازمة للتطبيق الفعّال للقانون رقم (164) لسنة 2024 بشأن لجوء الأجانب ولائحته التنفيذية، واستعراض التحديات المحتملة وسبل التعامل معها من منظور حقوق الإنسان، بما يضمن حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء وصون كرامتهم الإنسانية.
وافتتح أعمال الورشة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، والدكتور أيمن زهري، عضو المجلس ورئيس لجنة شؤون اللاجئين والهجرة، وكارول ليمونديل، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
وأكدت الكلمات الافتتاحية أهمية ضمان انتقال مؤسسي منظم إلى المنظومة الوطنية الجديدة لإدارة شؤون اللجوء، في إطار الاختصاصات المقررة للجنة الوطنية المختصة بشؤون اللاجئين، مع الحفاظ على استمرارية الحماية والخدمات الأساسية، والالتزام بأحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل مبدأ التضامن الدولي وتقاسم المسؤوليات والأعباء، بما يضمن حصول مصر على الدعم المالي والفني والمؤسسي اللازم لتعزيز قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء، وتوفير الحماية والخدمات الأساسية لهم، مع مراعاة احتياجات المجتمعات المحلية المستضيفة.
وتناولت جلسات الورشة، التي امتدت على مدار يومين، الإطار القانوني والمؤسسي الجديد للجوء في مصر، والضمانات المرتبطة بإجراءات التسجيل والإقامة والتوثيق، وآليات تقديم الشكاوى والتظلمات والطعون والمساعدة القانونية، فضلًا عن حماية البيانات الشخصية ومبدأ عدم الإعادة القسرية، وذلك بالاستفادة من المعايير الدولية والتجارب المقارنة.
كما ناقش المشاركون أهمية التنسيق بين المؤسسات المعنية وبناء قدراتها، إلى جانب دور الإعلام المسؤول في مواجهة المعلومات المغلوطة وخطاب الكراهية والصور النمطية المرتبطة باللاجئين.
وتولى إدارة عدد من جلسات الورشة أعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، من بينهم: أحمد بدوي، بمشاركة ممثلين عن المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وباحثين بالمجلس.
وأسفرت المناقشات عن بلورة مجموعة من التوصيات القانونية والإجرائية والمؤسسية، تستهدف تعزيز الضمانات الحقوقية ودعم التطبيق الفعّال لمنظومة اللجوء الوطنية.
ومن المقرر أن يتولى المجلس مراجعة هذه التوصيات وصياغتها في صورتها النهائية، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات الوطنية المختصة للنظر فيها.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن دوره المستقل في هذا الملف يتركز على رصد ومتابعة مدى احترام حقوق الإنسان عند تطبيق التشريعات والسياسات المتعلقة باللجوء، وتلقي الشكاوى بشأن الانتهاكات المحتملة، والتواصل مع الجهات المختصة وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجتها، وفقًا للاختصاصات المقررة له قانونًا.
وشدد المجلس في ختام الورشة على أن نجاح المنظومة الوطنية الجديدة للجوء يتطلب انتقالًا مؤسسيًا منظمًا، وضمانات قانونية وحقوقية فعّالة، وتعاونًا دوليًا يترجم إلى دعم ملموس لمصر في تحمل مسؤوليات الاستضافة والحماية، بما يصون كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء ويعزز حقوقهم وحقوق المجتمعات المستضيفة على حد سواء.
