EN
تتزايد الدعوات السياسية في تركيا لتسريع خطوات عملية السلام بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني، في ظل حالة من الجمود تسيطر على المفاوضات منذ نحو ثلاثة أشهر، رغم تأكيدات رسمية بأن المسار لا يزال قائماً، وأنه لن يتوقف.
وفي أحدث التحركات، طالب الرئيس المشارك لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، تونجر باكيرهان، الحكومة التركية باتخاذ خطوات ملموسة من شأنها تعزيز الثقة المجتمعية ودعم عملية السلام، محذراً من التعامل مع القضية الكردية باعتبارها ملفاً أمنياً فقط، ومشدداً على ضرورة معالجة أبعادها السياسية والديمقراطية والقانونية.
وأكد باكيرهان أن مسؤولية إنجاح العملية لا تقع على عاتق الحكومة أو الأكراد وحدهم، بل تتطلب مشاركة مختلف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، حتى تحظى العملية بدعم مجتمعي واسع.
وتأتي هذه المطالب بعد إقرار البرلمان التركي، في العاشر من أغسطس الماضي، قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي، المعروف بالقانون الإطاري لعملية السلام، والذي يتضمن ضمانات قانونية لعودة عناصر حزب العمال الكردستاني ودمجهم في المجتمع، بعد التحقق من انتهاء عملية نزع السلاح.
