EN
تلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغًا من مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بإحدى المحافظات، كشف من خلاله عن اشتراك بعض المواطنين مع بعض العاملين بالمحافظة بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة عليه مقابل تسهيل إجراءات استيلائهم على قطعة أرض تبلغ مساحتها 62 فدانًا بقيمة حوالي 10 مليون جنيه بدون وجه حق.
وذلك في إطار الدور الذي تضطلع به هيئة الرقابة الإدارية في تلقي وفحص بلاغات المواطنين، وتأكيدًا على أهمية الدور الوطني الذي يؤديه الموظفون الشرفاء في التصدي لكافة صور الفساد والتعدي على أراضي الدولة.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم تحديد المتهمين وأدوارهم بالقضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة وعرضهم على جهات التحقيق التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت أحكامًا رادعة بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة ل 6 من المتهمين في القضية.
وتعكس الواقعة أهمية الوعي بالمسؤولية الوطنية المشتركة لحماية مقدرات الوطن والحفاظ على المال العام والتصدي لأي محاولات للإخلال بواجبات الوظيفة العامة أو استغلالها لتحقيق مصالح غير مشروعة.
