EN
شاركت سلطنة عُمان، اليوم /الاثنين/ في افتتاح أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 31"، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية، ويستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من قادة الدول وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المعنية بالعمل المناخي، لبحث سبل تعزيز الجهود الدولية لمواجهة تحديات تغير المناخ وتسريع تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن اتفاق باريس.
وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في هذا الحدث الدولي تأكيدًا على التزامها بدعم الجهود العالمية الرامية إلى التصدي لآثار تغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، في إطار مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وشهدت مراسم افتتاح المؤتمر انطلاق أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدورة الحادية والعشرين لاجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، والدورة الثامنة لاجتماع الأطراف في اتفاق باريس، حيث تتناول الاجتماعات عددًا من القضايا المحورية المرتبطة بمستقبل العمل المناخي الدولي، وآليات تعزيز تنفيذ التعهدات المناخية، وتطوير مسارات التعاون بين الدول لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تغير المناخ.
وتشارك سلطنة عُمان، ممثلة بهيئة البيئة وعدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة، في أعمال المؤتمر واجتماعاته الفنية والتفاوضية، من خلال فريق وطني يشارك في مناقشة الملفات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، وفي مقدمتها خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع الآثار المتزايدة لتغير المناخ، والتمويل المناخي، والانتقال العادل، إلى جانب القضايا المرتبطة بتعزيز تنفيذ اتفاق باريس.
وتركز المشاركة العُمانية على متابعة تطورات المفاوضات المناخية الدولية، والمساهمة في صياغة المواقف والقرارات التي تراعي أولويات الدول النامية واحتياجاتها التنموية، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات البيئية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل والتقنيات الحديثة وبناء القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ السياسات والمشروعات المناخية.
ويعد التمويل المناخي أحد أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال المؤتمر في ظل الحاجة إلى تعزيز الموارد المالية الموجهة لدعم الدول النامية في تنفيذ خطط التخفيف والتكيف، وتسهيل الوصول إلى آليات التمويل، وتطوير الشراكات الدولية التي تسهم في تسريع التحول نحو اقتصادات أكثر استدامة وقدرة على مواجهة آثار تغير المناخ.
كما تتناول المفاوضات مسارات الانتقال العادل، بما يضمن مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتحول نحو التنمية منخفضة الانبعاثات، إلى جانب تعزيز إجراءات التكيف ورفع قدرة المجتمعات والقطاعات الحيوية على الصمود أمام المخاطر المناخية، ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة.
وتسعى سلطنة عُمان من خلال مشاركتها إلى إبراز جهودها الوطنية في مجال العمل المناخي، وما تتبناه من سياسات ومبادرات تستهدف خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فضلًا عن الجهود المبذولة في حماية النظم البيئية والمحافظة على التنوع الأحيائي وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة.
وتشكل المشاركة في مؤتمر "كوب 31” فرصة لتعزيز حضور سلطنة عُمان في المحافل البيئية الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول والمنظمات والمؤسسات المتخصصة، وبحث فرص التعاون والشراكات في مجالات التكنولوجيا النظيفة والتمويل المناخي وبناء القدرات؛ بما يدعم تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية المرتبطة بالاستدامة البيئية والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ويعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أبرز منصة دولية متعددة الأطراف لمناقشة السياسات والالتزامات المناخية، ومتابعة تنفيذ اتفاق باريس الهادف إلى إبقاء ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية عند مستوى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود لحصر الارتفاع عند 1.5 درجة مئوية.
ومن المنتظر أن تشهد أيام المؤتمر سلسلة من الاجتماعات الوزارية والجلسات التفاوضية والفعاليات الفنية رفيعة المستوى، التي تسعى إلى دفع مسارات العمل المناخي الدولي، وتعزيز التوافق بشأن القضايا ذات الأولوية، وصولًا إلى مخرجات تسهم في تسريع تنفيذ الالتزامات المناخية وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.
