كشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن إعداد تصور متكامل لإنشاء وقف جديد يُخصص ريعه بالكامل لدعم قطاعي التعليم والصحة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على وضع الأسس المنظمة للمشروع بما يضمن إدارته وفق معايير الحوكمة والاستثمار المؤسسي.
مساهمات تبدأ بجنيه واحد.. الأوقاف تفتح الباب أمام المجتمع
وأوضح وزير الأوقاف، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن المشروع يستهدف توسيع المشاركة المجتمعية، من خلال دعوة المستثمرين ورجال الأعمال وأهل الخير وأصحاب القدرة المالية للمساهمة في تأسيس الوقف، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة بتبرعات بسيطة تبدأ من جنيه واحد أو خمسة جنيهات.
وأشار إلى أن تنوع المساهمات، سواء من خلال الاستثمارات الكبرى أو التبرعات الفردية، من شأنه توسيع قاعدة المشاركة وتعظيم الموارد المخصصة لدعم التعليم والصحة.
إدارة استثمارية متخصصة ودعم تشريعي من البرلمان
وأكد الأزهري أن تأسيس الوقف الجديد قد يتطلب تدخلاً تشريعياً من مجلسي النواب والشيوخ، داعياً البرلمان بغرفتيه إلى دعم المشروع وتوفير الأطر القانونية اللازمة لإنجاحه.
ولفت إلى أن التصور المقترح يقوم على الاستعانة بفريق استثماري متخصص يمتلك الخبرات اللازمة لإنشاء الأصول الوقفية وإدارتها وتعظيم عوائدها، على أن يتم توجيه كامل الريع للقطاعين المستهدفين، فيما يقتصر دوره على الإشراف، وتتولى الكوادر المؤهلة إدارة الاستثمارات، بما يحقق الاستدامة والشفافية وكفاءة الإدارة.
«زهرة المعمورة».. 25 عاماً من التعثر واستثمارات بـ1.5 مليار جنيه
وفي سياق آخر، استعرض وزير الأوقاف التحديات التي واجهت هيئة الأوقاف، خاصة المشروعات الاستثمارية المتعثرة منذ سنوات، نتيجة عدم دقة دراسات الجدوى وعدم تحقيق العوائد الاقتصادية المستهدفة، وهو ما دفع الوزارة إلى إعادة تقييم تلك المشروعات والعمل على معالجة أوضاعها.
وضرب الوزير مثالاً بمشروع «زهرة المعمورة»، الذي يعود تاريخ انطلاقه إلى نحو 25 عاماً، ويضم قرابة 682 شقة، وظل لسنوات طويلة دون استكمال وتسليم الوحدات أو تحقيق العائد المتوقع لصالح الوقف.
إعادة هيكلة الأصول المتعثرة وتحويلها إلى مشروعات منتجة
من جانبه، أوضح رئيس هيئة الأوقاف أن الهيئة تعمل على معالجة عدد من الملفات التي تحتاج إلى إصلاح وإعادة هيكلة، مشيراً إلى أن مشروع «زهرة المعمورة» يأتي ضمن أبرز النماذج التي يجري العمل على إنقاذها.
وأضاف أن استثمارات المشروع تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، مع استمرار ضخ الإنفاق لاستكمال الأعمال والتجهيزات، لافتاً إلى بدء عمليات البيع بالفعل، تمهيداً لاستكمال المشروع وتسليم الوحدات.
وأكد أن إعادة هيكلة المشروعات المتعثرة وتعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية يمثلان محوراً رئيسياً في خطة الهيئة، بهدف زيادة الإيرادات وتحويل الأصول غير المستغلة إلى مشروعات منتجة تحقق عوائد مستدامة.


