EN
قال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية محمد عبدالغفار إن إطلاق صندوق الاستثمار الصناعي الجديد، الذي يستهدف الوصول بحجمه إلى 2.5 مليار جنيه، بالتعاون بين وزارة الاستثمار وشركة "CI كابيتال" يمثل خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار الصناعي، وتوفير مصادر تمويل متنوعة للمصانع المتوسطة والمنشآت الصناعية الراغبة في التوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية.
وأصاف عبدالغفار، في بيان اليوم الاثنين، أن أهمية الصندوق تكمن في اعتماده على معايير وضوابط استثمارية واضحة لتحديد المنشآت المؤهلة للحصول على التمويل، وليس تقديم منح مباشرة لمصانع بعينها؛ بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر جدوى وقدرة على تحقيق عائد اقتصادي وإنتاجي، سواء من خلال التوسع أو إعادة الهيكلة أو إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
وتابع "أن قطاع الأخشاب والأثاث يُعد من القطاعات التي يمكن أن تستفيد بصورة كبيرة من هذه الآلية التمويلية، في ظل امتلاك العديد من المصانع والمنشآت المتوسطة فرصاً واعدة للنمو، لكنها تحتاج إلى توفير التمويل اللازم لتحديث المعدات والآلات، ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، وتطوير التصميمات والمنتجات بما يتواكب مع متطلبات الأسواق المحلية والخارجية".
وأوضح أن توجيه التمويلات إلى المصانع ذات التوجه التصديري، إلى جانب المنشآت التي تعمل على إنتاج بدائل محلية للمنتجات المستوردة، من شأنه دعم تنافسية الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
وأكد ضرورة وضع معايير اختيار واضحة وشفافة للاستفادة من الصندوق، بحيث لا تقتصر على المؤشرات المالية للمصانع، وإنما تمتد لتشمل الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وفرص التوسع وزيادة التشغيل، وحجم القيمة المضافة المحلية، ومدى القدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية.
وشدد على أهمية إتاحة التمويلات أمام المصانع المتوسطة التي تمتلك مقومات النمو، لكنها تواجه صعوبات في الحصول على التمويل التقليدي، مع توفير آليات مرنة لإعادة الهيكلة ومعالجة الاختناقات التمويلية؛ بما يسهم في تحويل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة إلى فرص حقيقية لزيادة الإنتاج والاستثمار.
واختتم عبدالغفار بالتأكيد على أن الصندوق يمكن أن يمثل أداة مهمة لتحفيز الاستثمار الصناعي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي، شريطة ربط التمويل بخطط تشغيل وتوسع محددة، مع متابعة دورية لقياس أثر الاستثمارات على معدلات الإنتاج والتشغيل والصادرات والإحلال محل الواردات.
