EN
قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة عدد من العاملين غير الملتزمين بالتواجد في مقار عملهم بالمنشآت الصحية بمراكز المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مؤكداً أن الإنضباط والإلتزام معيار تقييم مستوى الأداء لتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
شدد المحافظ على ضرورة إستمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على المنشآت الصحية لضبط منظومة العمل، ورصد أي حالات تقصير أو إهمال، ومحاسبة المقصِّرين بكل حزم.
ومن جانبه أوضح محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المنشآت الصحية التابعة لمراكز القنايات و ديرب نجم و مشتول السوق لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجنة عن رصد عدم تواجد (١٥)من العاملين بمقر مستشفى مشتول السوق المركزي التابع لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية كذلك عدم حضور (١٢٨) من العاملين بالمستشفى وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب
كما شملت الجولة بالمستشفى المرور على أقسام الاستقبال والأشعة والعناية المركزة والحضانات ووحدة الكلى والأقسام الداخلية والعمليات والمعامل والخدمات المركزية حيث تم متابعة انتظام سير العمل داخل كل قسم والتأكد من حسن استقبال المرضى والتعامل معهم وتقديم الخدمات الطبية بصورة منتظمة مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات التشغيل بالكميات المناسبة وجاهزية الأجهزة والمعدات الطبية وانتظام عملها فضلاً عن مراجعة مستوى النظافة العامة والالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى والتأكد من سلامة تداول وحفظ الأغذية وتوافر احتياجات المطابخ والثلاجات وعدم وجود أي نقص أو معوقات من شأنها التأثير على انتظام تقديم الخدمة الطبية للمرضى.
كما تبين عدم تواجد(١٣) من العاملين بمقر الإدارة الصحية بمشتول السوق التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد (١) من العاملين بمقر الوحدة الصحية ببني شبل التابعة للإدارة الصحية بالقنايات كذلك عدم حضور(٣) من العاملين بالوحدة و التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب وعدم حضور (٥ ) من العاملين بمقر الوحدة الصحية بصفط زريق التابعة للإدارة بديرب نجم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.
