نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 448 لسنة 2026، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة تبلغ نحو 2669.45 فدانا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
ونص القرار على استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026، ليصبح: "تخصص قطعة أرض بمساحة 2669.45 فدانا تقريبا، بما يعادل نحو 11 مليونا و212 ألفا و142 مترا مربعا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحر الأحمر، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح وزارة المالية".
وحدد القرار الغرض من تخصيص الأرض، والمتمثل في استخدامها لخفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
كما نصت المادة الثانية من القرار على إيداعه بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة على الشهر نتيجة هذا الإيداع.