EN
أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن ملف الطاقة يمثل مثالًا للتعاون الإقليمي الوثيق، ومنصة عملية لتعزيز الشراكة بين مصر وقبرص واليونان، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث يجمعها إدراك مشترك لأهمية حسن استثمار موارد الطاقة وتكامل البنية التحتية، بما يعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا اقتصادية أوسع ويحقق منافع ملموسة للشعوب.
جاء ذلك خلال مداخلته أمام جلسة «الطاقة بوصفها قوة دافعة للتعاون الإقليمي: التحديات والفرص أمام قبرص واليونان ومصر»، حيث استعرض جهود التعاون بين الدول الثلاث في مجالات الغاز الطبيعي والربط الكهربائي.
منتدى غاز شرق المتوسط منصة للحوار وتنسيق السياسات
وأشار بدوي إلى أن التعاون في مجال الطاقة تجسد في المبادرة إلى إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، على خلفية القمة الثلاثية التي عُقدت في جزيرة كريت باليونان في أكتوبر 2018، حيث اتفق قادة الدول الثلاث على إنشاء المنتدى ليكون منصة للحوار والتعاون وتنسيق السياسات، بما يدعم الإدارة المستدامة والفعالة لموارد الغاز، مع احترام حقوق الدول الأعضاء.
وأوضح أن المنتدى يستهدف دعم الاستفادة من الاحتياطيات والبنية التحتية القائمة وتطويرها عند الحاجة، وإنشاء سوق إقليمية مستدامة تحقق أمن الإمدادات وتلبية الطلب، وتعزز تنافسية الأسعار والعلاقات التجارية، بما يحقق الاستفادة القصوى من ثروات المنطقة لصالح شعوبها من خلال التكامل.
تطوير حقل كرونوس ونقل الغاز القبرصي إلى مصر بحلول 2028
واستعرض رئيس مجلس النواب التعاون المصري القبرصي في تطوير موارد الغاز وترتيبات نقله ومعالجته، باعتباره نموذجًا واضحًا للتكامل المنشود.
وأشار إلى توقيع عقود تطوير حقل «كرونوس» في 26 أكتوبر 2026، في خطوة رئيسية لتعزيز نقل الغاز القبرصي إلى مصر.
وأوضح أنه بموجب هذه العقود، سيُنقل الغاز المستخرج من الحقل عبر منشآت حقل ظهر إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، لإعادة تصديره إلى أوروبا لصالح شركتي «توتال» و«إيني»، بحلول عام 2028.
وأضاف أنه فيما يتعلق بحقل «أفروديت» ومرور إنتاجه من خلال التسهيلات المصرية، يجري العمل على الانتهاء من الاتفاق على استيراد مصر الغاز الطبيعي من الحقل لتلبية الطلب المحلي، والمتوقع أن يبدأ عام 2030.
وأشار إلى توقيع اتفاقية إطارية بين مصر وقبرص للتعاون في مجال الغاز الطبيعي، بهدف تعزيز التعاون من خلال لجان مشتركة لوضع أطر ومبادئ لتنسيق وتسهيل المفاوضات بين الأطراف والشركات المعنية بمشروعات الاستكشاف والإنتاج البحري مع الجهات والشركات المصرية.
الربط الكهربائي بين مصر واليونان يستهدف نقل 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء النظيفة
وفيما يتعلق بالتعاون المصري اليوناني، أكد هشام بدوي أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان «جريجي» يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، حيث يستهدف نقل نحو 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء النظيفة من مصر إلى اليونان وأوروبا، عبر كابل بحري بتكلفة متوقعة تبلغ 4.2 مليار يورو.
وأوضح أن المشروع أُدرج ضمن قوائم مشروعات المصلحة المشتركة والمتبادلة التابعة للاتحاد الأوروبي، ولا يستهدف مجرد تبادل الكهرباء بين مصر واليونان، وإنما إنشاء ممر للطاقة يمكن من خلاله نقل الكهرباء المصرية إلى أسواق أوروبية أخرى.
وأكد أن التعاون القائم على المصالح المشتركة والتخطيط المتكامل قادر على تحويل الفرص الواعدة إلى نتائج ملموسة ومنافع متبادلة للشعوب.
وأشار إلى تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمجال الطاقة، واتخاذ الدولة المصرية الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار في مجالات الاستكشاف وتطوير حقول الغاز القائمة، وتنفيذ جميع التزاماتها نحو سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
واختتم بالتأكيد على أن الشراكة في مجال الطاقة تتجاوز إنتاج الغاز أو نقل الكهرباء، لتشمل بناء الثقة وتعزيز الروابط بين الشعوب، وترسيخ قدرة المنطقة على الإسهام في أمن الطاقة إقليميًا وعالميًا.
