الجريدة الرسمية تنشر تعديلات بقرار نزع ملكية عقار مدرسة المعارف الإعدادية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3127 لسنـة 2026، الذي نص على أن تُستبدل عبارة: «بمساحة مقدارها (1008٫07م2) تقريبًا قبل الارتداد، و(901٫16م2) تقريبًا بعد الارتداد» بعبارة: «بمساحة مقدارها 906٫78م2 بعد الارتداد» الواردة بعجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 479 لسنة 2025 المشار إليه.

وأكد قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3127 لسنـة 2026 أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 479 لسنة 2025 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة المعارف الإعدادية بالرقم التعريفى (1703399) زمام منوف - مركز منوف - محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛ تقــــــرر : 

( المــادة الأولى ) تُستبدل عبارة: «بمساحة مقدارها (1008٫07م2) تقريبًا قبل الارتداد، و(901٫16م2) تقريبًا بعد الارتداد» بعبارة: «بمساحة مقدارها 906٫78م2 بعد الارتداد» الواردة بعجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 479 لسنة 2025 المشار إليه . 

( المــادة الثــانية ) تُستبدل المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين بهذا القرار ، بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 479 لسنة 2025 المشار إليه .

 ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 

وكانت قد أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مذكرة إيضاحية للعرض على رئيس مجلس الوزراء الموضوع : بشأن طلب إصدار استدراك لقرار نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة المعارف الإعدادية بالرقم التعريفى (۱۷۰۳۳۹۹) بمحافظة المنوفية ، وجاء في العرض ما يلي : 

- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بتاريخ 16/4/2024 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة المعارف الإعدادية بالرقم التعريفى (۱۷۰۳۳۹۹) بمحافظة المنوفية لصالح العملية التعليمية؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليه؛ نظرا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه؛ حيث لا يوجد بديل له.

  - المدرسة خاصة معانة، وتستخدم فى العملية التعليمية، ومساحتها (۱۰۰۸٫۰۷م2) قبل الارتداد، طبقًا لكتاب مديرية المساحة بالمنوفية الصادر بتاريخ 21/4/2026، وبعد الارتداد (۹۰۱٫۱۷م2)، وهى كائنة بحوض الطليان نمرة (۳) - زمام منوف - مركز منوف - محافظة المنوفية. 

 - صدر قرار المجلس التنفيذى لمحافظة المنوفية بجلسته رقم (۱) المنعقدة بتاريخ 9/5/2023 بالموافقة على إقرار صفة النفع العام، والسير فى إجراءات نزع ملكية عدد (۹) مدارس، منها المدرسة المذكورة. 

 - صدر قرار محافظ المنوفية رقم ( ٩٧٤) لسنة ۲۰۲٤ بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم (۲۲۷) بتاريخ 15/10/2024 

 - صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 479 لسنة 2025 ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (۱۰) بتاريخ 6/3/2025 باعتبار مشروع المدرسة المذكورة من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر على مساحة قدرها (906٫78م2) بعد الارتداد، وتم اعتماد المشروع من مديرية المساحة بالمنوفية برقم (٣٦٠ - تربية وتعليم). 

 - أصدرت الهيئة المصرية العامة للمساحة المنشور رقم (٦٣) بتاريخ 19/8/2025 بأن يكون طلب تقرير صفة النفع العام على كامل مساحة العقارات المقام عليها المدارس، بما فيها الأجزاء البارزة عن خط التنظيم (ضوائع التنظيم)، وصرف التعويضات عن كامل مساحة العقار المنزوع ملكيته ما دام لم يسبق نزع ملكية تلك الأجزاء البارزة لصالح تنفيذ خط التنظيم مسبقا ؛ وذلك توفيرا للنفقات، واقتصادًا فى الإجراءات. 

 - ورد كتاب رئاسة مركز ومدينة منوف (الإدارة الهندسية - الأملاك) بتاريخ 15/9/2025 ، يفيد بعدم صدور قرار نزع ملكية للشارع المار أمام المدرسة المذكورة. 

 - ورد کتاب مديرية المساحة بالمنوفية رقم (۱۸۹۰) بتاريخ 21/4/2026 الذى تطلب فيه إصــــــدار استدراك لقرار المنفعة العامة؛ لتكون المساحة المراد نزع ملكيتها هى المساحة القائمة على الطبيعة بغض النظر عن ضوائع التنظيم على مساحة قدرها (۱۰۰۸٫۰۷م2) ، تنفيذا لما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (٥٢) المنعقدة بتاريخ 30/7/2025 بأن يكون طلب صفة النفع العام على كامل مسطح العقار المقام عليه المدرسة، بما فيها ضوائع التنظيم ما دام لم يسبق نزع ملكيته لصالح خط التنظيم.

 - الموقف القانونى: أقام الملاك الدعوى رقم 50 لسنة ۲۰۲۱ م .ك مساكن - إيجارات شبين الكوم طالبين - فى ختامها - الحكم بإخلاء المدعى عليها الأولى من العين المؤجرة، بموجب عقد الإيجار المؤرخ فى 1/1/1993، وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل. بجلسة 27/11/2021 قضت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار المحرر فى 1/1/1993، وإخلاء المدعى عليها الأولى من العين المؤجرة، والمبينة بصحيفة الدعوى، والعقد، وتسليمها للمدعين خالية من الأشخاص والشواغل. تم تأييد الحكم بالاستئناف رقم (۱۳۲) لسنة (٥٥ ق). 

 - تم سداد التعويض المبدئى، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بالمنوفية، بمبلغ قدره (فقط مائة ألف جنيه لا غير) ضمن أمر الدفع الإلكترونى رقم (۱۹۰۳۲۳٠٦٠١٢٧٢٠ GP)، الصادر بتاريخ 12/6/2023 

 - تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (۱۰۰۸٫۰۷م2) قبل الارتداد، وبعد الارتداد (۹۰۱٫۱۷م2) ، وحدوده كالتالي: الحد البحري: جار سكنى ملاصق، بطول (۲۱م) قبل الارتداد، وبطول (۲۰م) بعد الارتداد. الحد الشرقي: طريق ترابي، بطول (٤٩٫۲۰م) قبل الارتداد، وبطول (٤٦٫١٨)، بعد الارتداد. الحد القبلى: شارع على المخطط، بطول (۲۰٫۲۲م) قبل الارتداد، وبطول (19٫27م) بعد الارتداد. الحد الغربى : جار سكنى أهال ، ملاصق بطول ( ٤۸٫۷۰م) قبل الارتداد، وبطول (٤٥٫٧٠م) بعد الارتداد. والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقا للكشف المرفق. الرأى : وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة ۱۹۹۱ ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة ١٩٩١، والذى نص فى مادته الأولى على أنه : [تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة]، ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ؛ لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار «الاستدراك المرفق» لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 479 لسنة ۲۰۲٥؛ للأسباب المبينة عاليه. والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد أحمد عبد اللطيف