ترشيد الإنفاق وتسريع التنمية.. محافظ جنوب سيناء يحدد موعد طرح وترسية مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وخفض معدلات استهلاك الكهرباء والوقود، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2026/2027.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة إحكام متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وتحقيق الاستخدام الأمثل للاعتمادات المالية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، دون التأثير على انتظام العمل بالمرافق والمنشآت الحكومية.

حضر الاجتماع الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، ومديرو الإدارات العامة للتخطيط والمتابعة، والشؤون المالية، والحسابات، والطرق والنقل، وجهاز المرافق بالمحافظة، فيما شارك رؤساء المدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتناول الاجتماع محورين رئيسيين، أولهما متابعة الإجراءات التنفيذية لترشيد الإنفاق العام واستهلاك الطاقة، وثانيهما استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، والتي تتضمن مشروعات الكهرباء، ورصف الطرق الداخلية، والتنمية الحضارية، وتحسين البيئة، والخدمات المحلية والمجتمعية، والإدارة المحلية، والدعم الفني.

واستعرض الاجتماع ضوابط ترشيد استهلاك الطاقة، والتي تستهدف خفض استهلاك الكهرباء بالمباني والمنشآت الحكومية بنسبة 20%، من خلال إطفاء الإنارة والأجهزة غير المستخدمة، وإغلاق الأنوار بالمقار الإدارية للمديريات والمصالح الحكومية عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

كما تضمنت الإجراءات خفض إضاءة الشوارع الجانبية بنسبة 75%، مع الإبقاء على مستويات الإضاءة الضرورية لتحقيق السلامة والأمان بالشوارع والطرق الرئيسية والمناطق الحيوية.

وفيما يتعلق باستهلاك الوقود، استعرض الاجتماع إجراءات خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، من خلال تنظيم حركة السيارات، ومراجعة خطوط السير والمهام اليومية، وترشيد الاستخدام، بما يحد من الاستهلاك غير الضروري.

وتطرق الاجتماع إلى تطبيق ضوابط صارمة لترشيد المصروفات والإنفاق الحكومي، تشمل حظر الإنفاق على الإعلانات والحفلات والمؤتمرات والاستقبالات والمناسبات العامة، والحد من أوجه الصرف غير الضرورية، وترشيد الإنفاق على أعمال اللجان والجلسات الممولة من الموازنة العامة.

كما تضمنت الإجراءات خفض اعتمادات الباب الثاني بالموازنة العامة ومخصصات الصيانة بنسبة 20%، مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتوجيه الموارد المالية إلى الاحتياجات الضرورية والخدمات الأساسية.

وفيما يتعلق بمشروعات الخطة الاستثمارية، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة، ومعدلات الطرح والترسية والتعاقد والتنفيذ بكل مدينة، إلى جانب بحث المعوقات التي تواجه بعض المشروعات، ووضع آليات لتسريع الإجراءات، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية وتحقيق المستهدفات المحددة.

ووجّه المحافظ رؤساء المدن بضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات طرح وترسية والتعاقد على جميع المشروعات المدرجة بالخطة، في موعد أقصاه الأول من ديسمبر المقبل، مع الالتزام بألا تتجاوز القيمة التعاقدية لأي مشروع الاعتمادات المالية المخصصة له، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ.

وأكد المحافظ أن الهدف الأساسي من تنفيذ الخطة الاستثمارية يتمثل في تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل الاعتمادات المالية المخصصة إلى مشروعات حقيقية تُنفذ على أرض الواقع، وتحقق مردودًا مباشرًا على حياة المواطنين بمختلف مدن المحافظة.

وفي هذا الإطار، وجّه المحافظ بتنفيذ الأعمال التي يتم طرحها مركزيًا، خاصة مشروعات الإنارة المدرجة ضمن بند الكهرباء، بالتوازي في جميع مدن المحافظة، وعدم تأخير التنفيذ بمدينة لحين الانتهاء من مدينة أخرى، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق العدالة في توزيع المشروعات.

كما وجّه بسرعة الانتهاء من محاضر التنسيق بين مديرية الطرق وشركات المرافق المختلفة خلال أسبوع، فيما يتعلق بمشروعات رصف الطرق الداخلية، لضمان تحديد مسارات المرافق والتأكد من عدم تعارضها مع أعمال الرصف والتطوير، وتجنب تكرار الحفر أو إعادة تنفيذ الأعمال بعد الانتهاء منها.

وشدد المحافظ على ضرورة تسليم مواقع المشروعات للمقاولين خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ التعاقد، مؤكدًا أهمية الالتزام بمواعيد تسليم المواقع، وتحديد بداية البرنامج الزمني للتنفيذ وفقًا لتاريخ التسليم الفعلي، بما يضمن وضوح المسؤوليات وعدم إهدار الوقت المحدد لإنجاز المشروعات.

وفي إطار إحكام المتابعة والرقابة، وجّه المحافظ بعقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، مع تقديم تقرير مصور يوم 22 من كل شهر، يتضمن نسب التنفيذ الفعلية لكل مشروع على مستوى المدن، مدعومًا بالصور التي توضح مراحل العمل ومعدلات الإنجاز، بما يتيح الوقوف على الموقف الحقيقي للمشروعات والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات.

كما أكد ضرورة وضع آليات للمتابعة المستمرة لإجراءات ترشيد الإنفاق، وإعداد تقارير دورية توضح معدلات استهلاك الكهرباء والوقود ومدى تحقيق نسب الخفض المستهدفة، مع متابعة تنفيذ التعليمات على أرض الواقع بجميع المدن والمديريات والمصالح الحكومية.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن ترشيد الإنفاق العام ومتابعة تنفيذ المشروعات يمثلان مسؤولية مشتركة لجميع الأجهزة التنفيذية، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والتوقيتات الزمنية المحددة، وتحقيق المستهدفات سواء فيما يتعلق بخفض معدلات الاستهلاك أو إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية، مع الحفاظ على انتظام العمل بالمرافق والمنشآت الحكومية، وعدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق الحيوية.