EN
رحّبت وزارة الخارجية اليمنية، الخميس، بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في باريس يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، مثمنة إدانته للهجمات التي تشنها الفصائل اليمنية في البلاد وضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت والبنية التحتية المدنية.
وأشادت الوزارة، في بيان، بتضامن مجموعة السبع مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، وتأكيدها حقهما في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما، وفقا للقانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لدعوة البيان إيران إلى وقف تسليح الفصائل اليمنية وتقديم الدعم لها، مؤكدة أن استمرار هذا الدعم، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يسهم في تأجيج التصعيد وزعزعة الاستقرار.
ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي إلى تحويل هذه المواقف إلى إجراءات عملية، في مقدمتها تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى الفصائل اليمنية ومحاسبتها على الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق اليمنيين، مشددة على أن أمن اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية مترابطة ولا يمكن فصل بعضها عن بعض.
وثمّنت الوزارة دعوة البيان إلى حماية المدنيين وفتح ممر إنساني عاجل في مدينة تعز، لضمان وصول المساعدات بأمان ودون عوائق، إلى جانب المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين، بمن فيهم 70 موظفا تابعا للأمم المتحدة.
كما رحّبت بتأكيد أهمية استمرار الدعم الدولي للحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها، معتبرة أن ذلك يمثل ركيزة أساسية لاستعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.
وأكدت الخارجية اليمنية أن اعتداءات الفصائل اليمنية تمثل تهديدا عابرا للحدود، يمتد تأثيره إلى أمن المدنيين والمنشآت الحيوية وسلامة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
وجددت دعوتها إلى تنسيق الجهود الدولية للنظر في إدراج هذه الفصائل على قوائم المنظمات الإرهابية، واتخاذ تدابير قانونية تستهدف تجفيف مصادر تمويلها وتقييد تعاملاتها.
وشددت الوزارة على أن الحكومة اليمنية ماضية في أداء مسؤولياتها الدستورية لحماية المواطنين ومقدرات البلاد، واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، وإنهاء سيطرة الفصائل اليمنية، بقرار وطني وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
