EN
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية بمصر يعكس توجه الدولة نحو تعزيز القاعدة الإنتاجية وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المناطق والمجمعات الصناعية من 121 إلى 158 منطقة ومجمعًا.
مشروعات جديدة بتكاليف أقل
وأوضح عبد المنعم السيد، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر قناة «DMC»، أن هذه الزيادة تتجاوز مجرد التوسع الجغرافي، إذ تستهدف توفير أراضٍ صناعية مجهزة في مختلف المحافظات، بما يتيح للمستثمرين إقامة مشروعات جديدة بتكاليف أقل، ويسهم في خلق فرص عمل وتوسيع النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة يمثل فرصة مهمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير بنية أساسية مناسبة تساعدها على بدء الإنتاج والتوسع في الأسواق، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي أصبح أحد المحركات الرئيسية للصادرات المصرية غير البترولية.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن أكثر من 85% من الصادرات المصرية غير البترولية تأتي من القطاع الصناعي، وهو ما يعكس أهمية الصناعة في دعم موارد الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.
تقليل الاعتماد على الاستيراد
ولفت إلى أن الدولة تعمل على تطوير الخريطة الصناعية وتوسيع نطاق الاستثمارات الإنتاجية، بما يساهم في زيادة معدلات التشغيل، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن تعزيز مساهمة الصناعة في النشاط الاقتصادي.
وشدد على أن انتشار المناطق الصناعية في المحافظات يتيح فرصًا أكبر لتحقيق التنمية المتوازنة، من خلال جذب الاستثمارات إلى مختلف المناطق وتوفير فرص اقتصادية جديدة، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الإنتاج والتصدير.
