كشف السفير محمد بدر الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدولة المصرية بدأت الانتباه مبكرًا إلى مخاطر التمويلات الخارجية التي تحصل عليها الجماعات الإرهابية، وذلك منذ تسعينيات القرن الماضي، في إطار جهود مواجهة الأنشطة المشبوهة العابرة للحدود.
وأوضح بدر الدين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن صدور أحكام قضائية نهائية بحق جهات أو منظمات خارجية يتيح لمصر التقدم بمذكرات رسمية إلى الدول المعنية للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ تلك الأحكام.
أنشطة بعض الجمعيات الدولية
وأشار إلى أن مصر رصدت في وقت سابق أنشطة بعض الجمعيات الدولية التي كانت تجمع التبرعات وتوجه أموالًا لدعم أشخاص في أفغانستان، مؤكدًا أن الأحكام القضائية ترتبط بالوقائع والأشخاص الذين شملتهم، وأن الدولة المستقبلة تظل صاحبة القرار بشأن تنفيذ الحكم وفقًا لقوانينها وإجراءاتها.
التحويلات والتمويلات العابرة للحدود
وأضاف أن عددًا من الدول اتجه خلال السنوات الماضية إلى تشديد الرقابة على التحويلات والتمويلات العابرة للحدود، في ظل تزايد المخاوف من استغلال المؤسسات والأنشطة المالية في دعم التنظيمات المتطرفة.



