أكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، رفض اللجنة حرمان العاملين من خدمات التأمين الصحي بسبب مديونيات جهات عملهم، مشددًا على أن وقف تقديم الخدمة العلاجية للعامل يمثل مخالفة جسيمة، باعتبار أن التأمين الصحي أحد أجنحة الدولة، وأن الدستور يلزم الدولة بالمسؤولية الكاملة عن علاج المواطنين.
سعفان: تحصيل المديونيات لا يجب أن يكون شرطًا لاستئناف تقديم الخدمة الطبية
وقال سعفان، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة لا تعترض على جهود الجهات المعنية لتحصيل المديونيات ووضع الآليات اللازمة لضمان سداد الاشتراكات، لكنها ترفض أن يكون تحصيل المديونيات أو جدولتها شرطًا مسبقًا لإعادة فتح باب العلاج أمام العاملين، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يقبله أحد.
وأضاف أن اللجنة سبق أن ناقشت الأزمة، عقب عرض ثلاث حالات لوقائع امتناع عن تقديم الخدمة الطبية، وطلبت وضع آلية تنظيمية للتنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة المعنية بالتأمين الصحي، بما يضمن عدم تكرار حرمان العاملين من العلاج بسبب تأخر جهات عملهم في سداد الاشتراكات.
رئيس قوى عاملة النواب يطالب ببيان الشركات المتأخرة في سداد الاشتراكات
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة إلى أن اللجنة طلبت موافاتها ببيان يتضمن أسماء الشركات الممتنعة عن سداد الاشتراكات لمدة شهرين فأكثر، إلا أن البيان لم يصل حتى الآن، لافتًا إلى أهمية الاطلاع عليه للوقوف على حقيقة الأوضاع وتحديد الجهات التي سددت الاشتراكات وتلك التي لم تلتزم بالسداد.
وأوضح سعفان أن هيئة التأمين الصحي لديها، من خلال بيانات هيئة التأمينات، المعلومات اللازمة لتحديد الشركات المنتظمة وغير المنتظمة في السداد، مؤكدًا ضرورة التحرك فور تأخر أي جهة عن سداد الاشتراكات لمدة شهرين متتاليين، ومطالبتها بتوضيح أسباب عدم السداد، مع إمكانية الاتفاق على جدولة المديونية، بدلًا من الانتظار لفترات طويلة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
سعفان: لا يجوز حرمان مرضى السرطان والفشل الكلوي من العلاج بسبب مديونيات جهة العمل
وشدد سعفان على أن جوهر القضية يتمثل في عدم جواز حرمان أي مواطن من العلاج، خاصة أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، مثل مرضى السرطان والفشل الكلوي، بسبب مديونية جهة العمل.
وأكد أن اللجنة تنتظر موقفًا واضحًا من الجهات المعنية بشأن قدرتها على وضع آلية تضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للعاملين دون انقطاع، بالتوازي مع تحصيل الاشتراكات المستحقة

