في خطوة تعزز مكانة السوق المصرية على خريطة التصنيع الإقليمي والدولي، وضعت مباحثات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع نظيره الهندي بيوش جويال، آفاقًا جديدة للتعاون الصناعي المشترك، ترتكز بشكل أساسي على تعظيم الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة التصدير للخارج.
وتترجم هذه الشراكة إلى دعم مباشر للاقتصاد المصري وتلبية احتياجات السوق المحلية.
تعزيز الإنتاج المحلي وبوابة التصدير لـ3 قارات
-إقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في مصر والهند لتوفير السلع محليًا وتقليل الضغط على الاستيراد.
-استغلال موقع مصر الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة لتصدير المنتجات المصنعة محليًا إلى أسواق أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط.
عوائد مباشرة للمواطن وسوق العمل
دخول شركات هندية جديدة وإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات متقدمة (مثل صناعة السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات) يسهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب وخريجي الكليات الفنية والهندسية.
-نقل الخبرات الصناعية والتكنولوجيا الحديثة لتدريب الكوادر البشرية المصرية ومواكبة أساليب الإنتاج العالمية.
-زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني.

أبرز الصناعات المستهدفة بالتعاون بين مصر والهند
-السيارات والمركبات: خاصة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها.
-الطاقة المتجددة والنظيفة: للاستفادة من الخبرات الهندية في هذا المجال.
-البتروكيماويات: باعتبارها من المجالات التي تتمتع فيها الهند بمزايا تنافسية.
-التطبيقات التكنولوجية: لدعم استخدام التقنيات الحديثة في الصناعة.