قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة السابقة، إن قانون الأسرة وتعديلاته يتضمنان أوجه قصور، مشيرة إلى وجود عوار في القانون رقم 1 لسنة 2000، وأن المقترحات المقدمة لتعديل القانون تستهدف تحقيق التوازن بين المصالح، بحيث يخرج كل من الأب والأم من المحكمة بعد الطلاق وهو يشعر بأنه حصل على حقوقه.
وأضافت في لقاء مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ الأم يجب أن تشعر بأنها حصلت على نفقة معقولة، وأنها حصلت على الحضانة باعتبار أنها الأولى بها، مع استمرار انتقال الحضانة إلى أم الأم، بما يحقق التوازن بين المصالح ويجنب اللجوء إلى اتجاهات غير قانونية مرتبطة بالزواج.
وأوضحت أنها تؤيد استمرار انتقال الحضانة إلى أم الأم، لكنها ترى ضرورة تقديم الأب في ترتيب الحضانة ليصبح في المرتبة الثانية، بدلًا من بقائه في مرتبة متأخرة بعد الخالة والعمة وابن الخالة والأخت الشقيقة والأخت غير الشقيقة، مؤكدة أن الأب ينبغي أن يتقدم في ترتيب مستحقي الحضانة.
وأشارت إلى أنها ناقشت هذه المسألة مع المستشار عبد الرحمن، موضحة أن الإبقاء على أم الأم في ترتيب الحضانة مع تقديم الأب إلى المرتبة الثانية من شأنه أن يعالج مشكلات تتعلق بالشروط المرتبطة بزواج الأب أو الأم، وما قد ينتج عنها من اتجاه البعض إلى الزواج الخفي أو العرفي.

