أكد الدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه السابق بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف، أن مقاصد الشريعة الإسلامية تمثل البوصلة المنهجية التي تضبط حركة الاجتهاد والإفتاء في مختلف العصور، باعتبارها الغايات والحِكم والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند تشريع الأحكام لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، موضحًا أن المقاصد ليست علمًا منفصلًا عن أصول الفقه والقواعد الأصولية والأدلة التفصيلية، وإنما تمثل ثمرة الاستقراء التام لنصوص الشريعة والميزان الذي يرشد المفتي إلى حسن فهم النصوص وتطبيقها على الوقائع.
جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان «المقاصد الشرعية وأثرها في الإفتاء المعاصر»، ضمن فعاليات دورة «منهجية الفتوى المعاصرة» المخصصة لطلاب اتحاد طلاب بنجلاديش بمصر، حيث بيَّن فضيلته أن تجدد الوقائع والحوادث وعدم تناهيها في مقابل تناهي النصوص الشرعية يجعل استحضار المقاصد ضرورة منهجية في معالجة النوازل المعاصرة وتخريج الفروع على الأصول، لا سيما في القضايا المركبة ذات الطبيعة الطبية والاقتصادية والاجتماعية والرقمية.
وأشار إلى ضرورة انتقال المفتي من النظر الجزئي إلى النظر الكلي الذي يراعي مراتب المقاصد الشرعية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ويحافظ على الكليات الخمس المتمثلة في الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
وتناول أستاذ أصول الفقه أثر المقاصد الشرعية في تفعيل فقه المآلات والموازنات عند إصدار الفتاوى، مؤكدًا أن الفتوى الرشيدة لا تكتفي باستيفاء شروط الحكم الظاهرة، وإنما تستلزم تقدير النتائج والآثار المترتبة على تطبيقه في الواقع، مع إعمال قواعد الموازنة عند تزاحم المصالح أو تعارض المفاسد، بما يحقق ترجيح أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما؛ تحقيقًا لمقاصد الشريعة في التيسير ورفع الحرج ومراعاة أحوال الناس.
تعطيل النصوص القطعية
وحذَّر من مسلكين متقابلين في توظيف المقاصد الشرعية عند الإفتاء، أولهما: الجمود الظاهري الذي يغفل مقاصد الشريعة وعلل الأحكام ويؤدي إلى فتاوى جامدة تفضي إلى العسر والمشقة، وثانيهما: التسيب المقاصدي الذي يتخذ من المصالح الموهومة ذريعة لتعطيل النصوص القطعية والأحكام الثابتة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط الأصولية الحاكمة للاجتهاد، وعدم اتخاذ المقاصد وسيلة لتجاوز النصوص الشرعية الصريحة أو مخالفة أحكامها الثابتة.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو الشال، مدير الإدارة العامة للأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، أن وظيفة الفتوى لا تقتصر على بيان الأحكام العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات من حيث الحلال والحرام، وإنما تمتد إلى معالجة القضايا الفكرية والعقدية الكبرى التي تمس بناء الوعي وصون الهوية وحماية الاستقرار المجتمعي، موضحًا أن الواقع المعاصر يفرض الحاجة إلى ما يمكن تسميته بالفتوى الفكرية التي تتولى تصحيح المفاهيم المغلوطة وتفكيك الإشكالات الفكرية التي تستغلها الجماعات المتطرفة لتشويه صورة الدين أو النيل من استقرار المجتمعات والدول.
جاء ذلك خلال محاضرته التي تناولت تقاطع العمل الإفتائي مع القضايا الفكرية المعاصرة، حيث شدد على أهمية الدور الاستراتيجي للمؤسسات الدينية الرسمية، وفي مقدمتها دار الإفتاء المصرية، في حماية الوعي الديني من الاختراق أو التوظيف السياسي والدعائي السلبي، مشيرًا إلى أن مواجهة التحديات الفكرية تتطلب تفكيكًا علميًّا ومنهجيًّا للمقولات المنحرفة، وتقديم خطاب رشيد يجمع بين أصالة التراث ووعي العصر، بما يعزز التماسك المجتمعي ويحول دون انتشار الأفكار المتطرفة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للأبحاث الشرعية أن تحرير الفتوى يقتضي التصور الدقيق للمسألة قبل إصدار الحكم، باعتباره ركيزة أساسية في العملية الإفتائية، مع الالتزام بمعايير علمية دقيقة عند معالجة القضايا المرتبطة بالتطرف الفكري والمستجدات الاجتماعية، مؤكدًا أهمية التدريب العملي للباحثين وطلاب العلم على صياغة الفتوى المنضبطة التي تراعي فقه الواقع وتدرك مآلات الأفعال، ولا تكتفي بمجرد استحضار الحكم الفقهي بمعزل عن ظروف تطبيقه وآثاره.
واستعرض الدكتور عمرو الشال جهود دار الإفتاء المصرية في مواجهة التطرف والإسلاموفوبيا من خلال إداراتها البحثية ومراكزها المتخصصة، وفي مقدمتها مركز سلام لدراسات التطرف، وما تقدمه من أطر فكرية وعلمية رصينة وبدائل معرفية تسهم في بناء إنسان واعٍ ومستنير، مؤكدًا أن تكامل العمل البحثي والإفتائي يمثل ضرورة لمواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، وترسيخ خطاب ديني قادر على تصحيح المفاهيم وحماية الهوية وتعزيز الاستقرار الفكري والمجتمعي.

