قالت السفيرة ماريا فرناندا إسبينوسا، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، إن تحويل المنظمة الدولية إلى هيئة أكثر استجابة وخضوعًا للمساءلة يتطلب تنفيذ إصلاحات إدارية شاملة، ومراجعة الأولويات والتفويضات التي تعمل بموجبها منذ 81 عامًا، إلى جانب تطوير هيكلها التنظيمي وأساليب عملها وبرامجها.
وأضافت في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّها وضعت -بصفتها مرشحة لمنصب الأمين العام- تصورًا لعملية تحول كبيرة داخل الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن خطة السلام يجب أن تُطرح أمام مجلس الأمن.
وأوضحت أنها تمتلك خبرة في قيادة مؤسسات عامة كبيرة في بلادها، من بينها وزارتا الخارجية والدفاع، مؤكدة أنها تدرك أن القيادة تعني الإدارة الفعالة للموارد بمختلف الطرق، وضمان مساءلة الأشخاص عن الأعمال التي يقومون بها.
وشددت على أن الأمم المتحدة يجب ألا تتحول إلى منظمة بيروقراطية بطيئة الاستجابة، موضحة أن عملية الإصلاح تستهدف تقليل البطء في الأداء، وتحسين الإدارة، وضمان توجيه الموارد إلى الدول الأكثر احتياجًا إليها.
وأكدت أن المساءلة تمثل عنصرًا أساسيًا في عملية الإصلاح، وأن المسؤولين يجب أن يتحملوا مسؤولية تحركاتهم أمام الدول الأعضاء، على أن تبدأ هذه العملية من الأمين العام شخصيًا.
وأضافت أن أسلوبها في القيادة يقوم على إيفاد الوفود إلى أماكن مختلفة، مع تحملها المسؤولية عن أداء المنظمة العالمية، مشددة على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة وتحديث الأمم المتحدة وتطويرها.
وأشارت إلى أن بعض البرامج والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة قد لا تتشابه في طبيعة عملها، لكنها قد تتقاطع في بعض المجالات، وهو ما يتطلب استخدام الموارد باحترافية وانضباط، لا سيما أن الموارد المتاحة قد تكون أقل من الاحتياجات الفعلية.
ولفتت إلى ضرورة ضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد، باعتبارها استثمارًا مهمًا يجب توظيفه بكفاءة لخدمة جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الخدمات التي تقدمها الأمم المتحدة.
وأكدت أن المساءلة تقع في صميم خطتها، موضحة أن العمل سيبدأ بإطلاق مبادرة إصلاح الأمم المتحدة، ثم المضي قدمًا في تنفيذ الخطوات التالية، معتبرة أن ذلك يمثل البداية فقط.
واختتمت بالتأكيد على امتلاكها مقترحًا قويًا لتحديث الجوانب التشغيلية للمنظمة، بما يشمل إدارة الموارد وتحديد أوجه توجيهها واستخدامها، من خلال استجابة مختلف المنظمات الداخلية، مشيرة إلى أهمية تطوير العمل في مجالات الأمن والاستقرار وحقوق الإنسان.



