قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تليجراف البريطانية: حكم الإبادة الجماعية ضد ميانمار يضع نتنياهو في موقف حرج

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قالت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية إن قرار أعلى محكمة في العالم بأن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار مذنب بارتكاب جريمة إبادة جماعية سيثير قشعريرة في أوساط المؤسسة القانونية والعسكرية الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أنه لا يمكن نقل أي قضية بشكل مباشر من بلد إلى آخر، فكل قضية يُحكم عليها بناءً على مزاياها الخاصة، لكن من المؤكد أن السوابق القانونية التي أُرسيت في القضية ضد ميانمار ستؤثر على مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بسبب أفعالها في غزة عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

حكم تاريخي في 191 صفحة

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم التاريخي المكون من 191 صفحة، الذي تُلي على مدار ما يقرب من ثلاث ساعات في قاعة محكمة هادئة في لاهاي، جعل من المستحيل عدم رؤية أوجه التشابه، رغم برودة عرضه القانوني والمنطقي.

إثبات “نية الإبادة الجماعية”

وأوضحت "تليجراف" أن جريمة الإبادة الجماعية، بخلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تعتمد على القدرة على إثبات "نية الإبادة الجماعية".

فبدون ذلك، قد تحدث جرائم قتل جماعي واغتصاب، بل وحتى تطهير عرقي واسع النطاق، لكن لا يمكن إثبات الإبادة الجماعية إلا إذا خطط من يوجهون العنف "عمداً" لتدمير جماعة "كلياً أو جزئياً".

كما يجب اعتبار الدافع الإبادي هو التفسير المعقول "الوحيد" لأفعال الدولة المدعى عليها.

وأضافت الصحيفة أن محامي إسرائيل، مثل معظم المحامين الدوليين، طالما أكدوا صعوبة هذا المعيار، واعتقد بعضهم أنه كان من المستحيل تجاوزه دون وثيقة مكتوبة من نوع "الحل النهائي" التي احتفظ بها النازيون، لكن حكم محكمة العدل الدولية الصادر يوم الخميس ينفي هذا الافتراض تماماً.

وتابعت الصحيفة أنه لم يكن هناك دليل قاطع واحد، كما قضت المحكمة، لكن وفرة من "الأدلة الظرفية" أقنعت المحكمة، بحكم الأغلبية بتسعة مقابل ستة، بأنه لا يمكن أن يكون هناك تفسير آخر لأفعال المجلس العسكري.

وأوضحت أن الهجوم على الروهينجيا، الذي أسفر عن مقتل 1.2% من السكان المستهدفين وتشريد أكثر من 700 ألف شخص، لا يمكن تفسيره بحملة لمكافحة التمرد ضد إرهابيي الروهينجيا، كما زعم المجلس العسكري.

كما رفضت المحكمة موقفاً بديلاً مفاده أنها كانت تمارس فقط نوعاً من "التطهير العرقي" الذي ارتُكب ضد الأقلية المسلمة في البلقان عام 1995.

ورفضت المحكمة أيضاً فكرة أن الصدمة الناجمة عن الهجمات الإرهابية أدت إلى موجة مؤسفة من هجمات "العقاب" الانتقامية، باعتبارها سبباً معقولاً ومنافساً لما حدث.

سلسلة انتهاكات تؤدي إلى تفسير واحد

وأضافت الصحيفة أن الحرمان الطويل الأمد من الحقوق، وخطاب الكراهية، وعمليات القتل الجماعي والاغتصاب، واستهداف الأطفال، وهدم القرى، وتشريد أجزاء كبيرة من السكان، وتجميع آخرين في مخيمات لاجئين يصعب الوصول إليها، كل ذلك أدى إلى تفسير معقول واحد فقط: نية الإبادة الجماعية من جانب المجلس العسكري، وفي نهاية المطاف الإبادة الجماعية، وهي أخطر جريمة في العالم.

ونقلت الصحيفة عن بيني يي، المستشارة القانونية في مبادرة العدالة التابعة لمؤسسة المجتمع المفتوح، قولها: "إنه معيار قانوني بالغ الأهمية، لطالما كان إثبات نية الإبادة الجماعية أمراً صعباً، وعادة ما يكون هذا الجانب الأكثر جدلاً من الناحية القانونية. وقد وضعت المحكمة الآن معايير لتحديد ذلك بناءً على الظروف والسياق".

وأضافت يي أن الاعتراف بالعنف الجنسي كأداة من أدوات الإبادة الجماعية كان "خطوة رائدة"، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي توضح فيها محكمة العدل الدولية ذلك بشكل صريح.

سوابق تتجاوز إثبات النية

وأكدت الصحيفة أن السوابق القانونية التي أرستها قضية الروهينجيا ذات الصلة بإسرائيل لم تقتصر على استخدام الأدلة الظرفية لإثبات النية، أو على التوصل إلى أن نية الإبادة الجماعية وإجراءات مكافحة التمرد الدفاعية يمكن أن تتعايش.

فقد استخدم القضاة أدلة من هيئات التحقيق التابعة للأمم المتحدة بدلاً من انتظار الإدانات الجنائية السابقة، وأقر الحكم بأن طرفاً ثالثاً غير متورط، في هذه الحالة جامبيا، يحق له رفع دعوى أمام المحكمة.

وقد رفعت جنوب أفريقيا، وهي أيضاً طرف ثالث غير متورط، دعوى قضائية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك غزة.

توقع بنتيجة مماثلة في قضية إسرائيل

ونقلت الصحيفة عن البروفيسور نمر سلطاني، أستاذ القانون في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن، والذي سبق له أن مارس قانون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، قوله: "إن تطبيق المحكمة للقانون على وقائع ميانمار يجعل من المرجح للغاية أن تتوصل إلى نتيجة مماثلة في قضية إسرائيل، نظراً لحجم جرائمها في غزة".

وأشار سلطاني إلى أهمية أن المحكمة استعرضت الحملات العسكرية السابقة التي بدأها جيش ميانمار عام 1978 في مناقشتها لنوايا الإبادة الجماعية، لافتاً إلى أن إسرائيل هاجمت غزة عدة مرات منذ عام 2000.

أحكام نهائية واتهامات بتجاوز الصلاحيات

وأوضحت الصحيفة أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية ولا يمكن استئنافها.

تداعيات على المشهد الإسرائيلي

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة الائتلاف الحاكم في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب، لا تملك حالياً سوى دور تصريف الأعمال بعد أن فقدت أغلبيتها في الانتخابات العامة الأخيرة.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يساعد حكم الإبادة الجماعية الصادر عن محكمة العدل الدولية خصمه الرئيسي، غادي أيزنكوت، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، الذي يحاول الآن تشكيل حكومة.

وكان أيزنكوت عضواً في المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي خلال السنة الأولى من الحرب في غزة، بما في ذلك الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023 عندما كان خطاب الكراهية في إسرائيل في ذروته وكان عدد القتلى اليومي في غزة في ذروته.