في خطوة لدعم وتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالمنظومة التعليمية، عقد وزيرا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي مؤتمراً صحفياً مشتركاً للإعلان عن تفاصيل الزيادات الجديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات.
وتصل التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات الجديدة إلى 25 مليار جنيه سنوياً.

وتُظهر البيانات الرسمية الصادرة عن المؤتمر تفصيل الزيادات المقررة وفقاً للمراحل الزمنية المختلفة والدرجات الأكاديمية على النحو التالي:
تفاصيل الزيادات بالأرقام والدرجات الأكاديمية:
المعيد:
نوفمبر الحالي: 1250 جنيهًا.
أول يوليو المقبل: 3250 جنيهًا.
بداية العام المالي 28/29: 4000 جنيه.
إجمالي الزيادة: 8500 جنيه.

المدرس المساعد:
نوفمبر الحالي: 1500 جنيه.
أول يوليو المقبل: 3750 جنيهًا.
بداية العام المالي 28/29: 4500 جنيه.
إجمالي الزيادة: 9750 جنيهًا.
المدرس:
نوفمبر الحالي: 1750 جنيهًا.
أول يوليو المقبل: 4250 جنيهًا.
بداية العام المالي 28/29: 5000 جنيه.

إجمالي الزيادة: 11000 جنيه.
الأستاذ المساعد:
نوفمبر الحالي: 2000 جنيه.
أول يوليو المقبل: 4750 جنيهًا.
بداية العام المالي 28/29: 5500 جنيه.
إجمالي الزيادة: 12250 جنيهًا.
الأستاذ:
نوفمبر الحالي: 2250 جنيهًا.
أول يوليو المقبل: 5250 جنيهًا.

بداية العام المالي 28/29: 6000 جنيه.
إجمالي الزيادة: 13500 جنيه.
وتأتي هذه الحزمة في إطار الحرص المستمر على تقدير دور أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي في بناء جيل جديد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة.
الحكومة تعلن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ8500 جنيه اعتباراً من يناير 2027

في خطوة جديدة لدعم العاملين وتحسين مستويات الدخول في ظل جهود الحماية الاجتماعية، أعلنت الحكومة عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في منشآت القطاع الخاص ليصبح 8500 جنيه مصري، وذلك اعتباراً من الأول من يناير لعام 2027.
ويأتي هذا القرار في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وممثلي أطراف العمل من عمال وأصحاب أعمال لضمان تحقيق توازن يحفظ حقوق العاملين ويدعم استقرار المنشآت الاقتصادية، بما يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتحفيز السوق العملي.

ومن المقرر أن تبدأ الجهات المختصة في إرسال الكتب الدورية والتوجيهات اللازمة لكافة المديريات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرار في المواعيد المحددة، مع متابعة التطبيق ميدانياً لضمان استفادة العاملين المستهدفين بالقطاع الخاص من هذه الزيادة.


