رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف زامبيا السيادي طويل وقصير الأجل إلى “بي سالب/بي” من “سي سي سي موجب/سي”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدفوعة بأسعار النحاس الداعمة، والنمو الاقتصادي القوي، والتقدم المستمر في إعادة هيكلة ديون البلاد.
وأوضحت ستاندرد آند بورز وفق ما نقلته وكالة (بلومبرج) الأمريكية، أن زامبيا توصلت إلى اتفاقات مبدئية بشأن نحو 94% من الديون البالغة 13.3 مليار دولار المشمولة بعملية إعادة الهيكلة، فيما جرى تنفيذ أكثر من 60% منها بالكامل، ومن المتوقع استكمال المفاوضات المتبقية في 2027.
ويستحوذ النحاس على أكثر من 70% من إجمالي صادرات زامبيا من السلع؛ ما يجعل ارتفاع أسعاره عاملًا رئيسيًا في دعم الإيرادات الحكومية والسيولة الخارجية.
وتتوقع ستاندرد آند بورز نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6.5% في 2026، مقارنة بـ5.4% في 2025، قبل أن يستقر متوسط النمو عند 5.5% سنويًا حتى 2029.
وأسهمت أرباح قطاع التعدين القوية في زيادة حصيلة ضرائب الشركات بنحو 50% فوق المستهدف خلال أول 10 أشهر من 2026؛ ما ساعد على تعويض بعض الضغوط المالية.
ورغم ارتفاع العجز المالي المتوقع إلى 5.9% من الناتج المحلي في 2026، مقابل مستهدف أولي عند 2.9%، تتوقع الوكالة عودة مسار ضبط المالية العامة، مع تراجع العجز إلى 3.5% بحلول 2029.
كما أسهمت عمليات إدارة الالتزامات في تخفيف الضغوط الخارجية، بعدما أعادت زامبيا شراء سندات مستحقة في 2053 بسعر 75.20 سنتًا للدولار في مايو 2026؛ ما أدى إلى تمديد استحقاق سنداتها الأوروبية الوحيدة المتبقية إلى 2033.
ومع ارتفاع إنتاج النحاس المتوقع إلى 930,000 طن في 2026، تتوقع الوكالة تحول الحساب الجاري من عجز يعادل 5.1% من الناتج المحلي في 2025 إلى فائض بمتوسط 1.4% حتى 2029.
ودعمت إعادة انتخاب الرئيس هاكايندي هيتشيليما في أغسطس 2026 استمرارية السياسات الاقتصادية، إلى جانب اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 1.47 مليار دولار لمدة 3 سنوات.
ومع ذلك، حذرت الوكالة من مخاطر ارتفاع الدين الحكومي الذي يتوقع أن يبلغ متوسطه 83.2% من الناتج المحلي، إلى جانب الضغوط التضخمية المحتملة بعد انتهاء تعليق رسوم الوقود في 1 ديسمبر.
وتبقى الظروف المناخية عامل خطر رئيسيًا، إذ قد تؤثر ظاهرة النينيو على المحاصيل الزراعية وإنتاج الطاقة الكهرومائية، التي توفر أكثر من 80% من كهرباء زامبيا.
وترى ستاندرد آند بورز أن رفع التصنيف مجددًا سيتطلب تسارع تراكم احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاضًا أكبر في نسبة الدين إلى الناتج المحلي، بينما قد يؤدي تعثر مفاوضات إعادة هيكلة الديون أو تدهور المالية العامة بسبب الجفاف إلى ضغوط سلبية على التصنيف.