ياسر برهامي: محاكمة المدنيين عسكريا محددة في الدستور للحفاظ على هيبة الجيش

قال الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية إن مواد الجيش فى الدستور ومحاكمة المدنيين عسكريًا ليست سيئة ومحددة للحفاظ على هيبة القوات المسلحة.
وقال "برهامى" فى فتوى له على موقع صوت السلف "فى ظل دستور 2012م أصدر وزير الدفاع إنذارًا لرئيس الجمهورية وأمهله أسبوعًا لتغيير الوضع، وكانت النتيجة أن خرج الرئيس ليصف رجاله بأنهم كالذهب ولن يقيلهم، ثم ينذره ثانية خلال 48 ساعة، دون أن يستطيع إقالته".
وتابع أن "محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كانت فى دستور 2012م أيضًا على أن يحددها القانون وإلى أن يتم ذلك فسيكون، وفقًا للقانون السابق فى عهد مبارك أو الآن وفقًا لما يصدره الرئيس المؤقت من قرارات بقوانين، فصارت فى الدستور فى أمور محددة غايتها للحفاظ على هيبة القوات المسلحة العمود الباقى للدولة.
واستطرد برهامى أن"أى قوى ثورية تستطيع أن تحرك الجماهير التى تريد الاستقرار بأى ثمن! لا يجوز لنا أن نتحمل مفسدة متيقنة حاصلة لندفع مفسدة متوهمة مستقبلا".