مصادر: طاهر أبو زيد يرفض تقديم استقالته بعد إلغاء "الوزراء" قرار حل مجلس حمدى

علم "صدى البلد" من مصادر مطلعة داخل وزارة الرياضة أن طاهر ابوزيد وزير الرياضة نفى تقديمه استقالته من منصبه على خلفية إلغاء الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء قرار حل مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى وتعيين عادل هيكل بديلا عنه.
وقال المصدر ذاته: مارادونا النيل أكد انه لن يستقيل من منصبه وسوف ينتظر ما سوف تسفر عنه الامور من خلال التنسيق والتواصل مع مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن وزارة الرياضة اصدرت بيانا اكدت خلاله ان مجلس النادى الاحمر لم يف المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بمخالفة موافقة المجلس الأعلى للرياضة وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال ،كما لوحظ تراكم الديون في وجود هذا المجلس.
ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق.
ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد.
وعمد مجلس إدارة النادي إلى مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة ، بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل.
وخرج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل وبكسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد . ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث ، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة.