قال المستشار هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات: إن اللجنة تلقت طلبا من الرئيس الأسبق حسني مبارك للاستفتاء على الدستور وعند الاستقصاء عنه وجد أنه تم إخلاء سبيله، وكان له الحق في الإدلاء بصوته في لجنته، وكان من الصعب أن يتم تخصيص لجنة للإدلاء بصوته؛ لأن في ذلك إخلالا بمبدأ المساواة.
وتطرق إلى الرئيس السابق محمد مرسي، مؤكدا أنه لم يتقدم بطلب للتصويت، مشيرا إلى أن مرسي له الحق في التصويت طالما لم يصدر بحقه حكم حتى الآن.
وأكد مختار - خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" - أن وقائع توجيه بعض القضاة للناخبيين بالتصويت بـ "لا" على الدستور هي وقائع فردية وليست قاعدة، فحتى الآن لم تثبت واقعة توجيه حقيقية من قاض لناخب.
وأوضح، أنه تم استبعاء بعض الجمعيات من الإشراف على الاستفتاء بعد قرار حلها من وزارة التضامن الاجتماعي.