طلب للنيابة بإيقاف محاكمة "مبارك" أمام الجنايات وإحالته لمحكمة خاصة برؤساء الجمهورية طبقا لـ"الدستور الجديد"

تقدم المحامي السكندري شريف جاد الله صباح اليوم الأربعاء بطلب إلى المستشار سعيد عبد المحسن-المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية- حمل رقم 180 لسنة 2014 طالبا إيقاف محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك والتي تجرى الآن أمام محكمة الجنايات وإحالة القضية طبقا ًللدستور الجديد إلى محكمة جديدة مختصة بمحاكمة رؤساء الجمهورية السابقين.
وأوضح جاد الله في طلبه أن الدستور الجديد نص في مادته 159 على أن محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة مشكلة من خمسة قضاة هم رئيس محكمة النقض رئيسا وأقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف .
كما أوضح جاد الله أنه طبقا للدستور الجديد فإن الذي يتولى الادعاء أمام المحكمة هو النائب العام بنفسه وجعل النص الدستوري أحكام هذه المحكمة بأنه لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن مشيرا إلى أن هذا النص الدستوري بهذا الشكل يجعل الاختصاص بمحاكمة رئيس الجمهورية لهذه المحكمة بتشكيلها الجديد .
وأشار "جاد الله" إلى إن الاستمرار في محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات سيؤدي إلى بطلان المحاكمة وبطلان الحكم الصادر فيها .
كما طالب جاد الله بضرورة عدم وضع مبارك في قفص حديدي مغلق والسماح له بالمثول أمام المحكمة بملابسه المدنية لأن الوضع في القفص أمر لا ينص عليه القانون من ناحية أخرى أعتبر أن هذا أمر لا يليق برئيس مصري حتى ولو كان سابقا .