البرلمان التركي يقر مشروع قانون يشدد من رقابة الدولة على الإنترنت

أقر البرلمان التركي بعد نقاشات وجدل وانتقادات حادة من قبل نواب أحزاب المعارضة، تعديلات مشروع قانون يعزز من رقابة الدولة على الإنترنت، حيث اعتبرت أحزاب المعارضة القانون بمثابة "خنق للحرية ومصادرة لحقوق المواطن وسلب حريته في التعبير عن رأيه".
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية اليوم /الخميس/ أن القانون الجديد، بعد تعديلات على بعض مواده، يفرض قيودا كبيرة على حرية التعبير والصحافة، إضافة إلى أنه يسمح للسلطات توقيف مواقع الإنترنت دون قرار قضائي.
ويمكن للسطات التركية بمقتضى القانون الجديد أيضا التوصل لمعلومات تعود لفترة عامين من المواقع التي يزروها أي شخص وكذلك تخزينها، وستدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ بعد نشرها اليوم في الجريدة الرسمية التركية.