موسى: مطلوب التوقف عن ترديد شعار "العدالة الاجتماعية" والتفكير في تطبيقه لارتباطه بالتنمية الاقتصادية

قال عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور إن ما عانت منه مصر خلال الفترات السابقة نظراً للفشل الذريع في إدارة الأمور و الإيمان بفكرة الزعيم الملهم وعدم وجود مناخ ديموقراطي، مؤكداً أن ما حدث هي مجرد أحداث تراكمية لتلك الفترات السابقة.
وأضاف موسي، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي التاسع بعنوان"إعادة هيكلة المؤسسات في مصر" والذي نظمه المجلس الوطني للتنافسية، بالقاهرة، صباح اليوم أن ما يحدث في مصر لا يمكن أن يتوافق مع تاريخها، مؤكداً أنه الدولة بالفعل بدأت علي الطريق الصحيح منذ اقرار الدستور واقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لإنهاء المرحلة الإنتقالية وعلاج كافة الأزمات التي تعاني منها البلاد.
وأشار موسي، إلي أن تردي الإستثمارات وفرصه نظراً لسوء إدارة الأمور وتراجع الإنفاق علي مشروعات البنية التحتية من تعليم وصحة، مشيراً إلي أن المؤسسات المصرية بحاجة لإعادة هيكلة، بما يحقق التنمية الاقتصادية والمستدامة للدولة.
وأوضح موسى، أن المرحلة الراهنة تتطلب حسن اختيار كل من رئيس الجمهورية والحكومة وكذلك أعضاء البرلمان، واحترام حقوق الإنسان والمرأة، والبعد عن التفرقة بكافة أشكالها وصورها مؤكداً أن تلك المعايير موجودة بالدستور الحالي، مشدداً علي ضرورة التوقف عن ترديد شعار العدالة الإجتماعية والتفكير في تطبيقه نظراً لإرتباطه بالتنمية الإقتصادية والمشاركة مع القطاع الخاص وتبني سياسة اقتصاد السوق بموجب القانون.
وأكد موسي أن الدولة المصرية بحاجة لخطة شاملة لتحقيق التنمية الإقتصادية وفقاً لتوزيع السلطات بين رئيسي الجمهورية والحكومة كما حددها الدستور ودون وجود خلط الدين بالسياسة، والتمثيل البرلماني بنحو 54ألف مقعد منها 25% للمرأة، وكفالة تمثيل المعاقين و المصريين بالخارج.
وتابع موسي إلي أن معايير التنافسية، تتطلب وجود خطة لتنمية المحافظات ومقابلة الاحتياجات الاستهلاكية للمجتمع ووفقاً لرؤية كل من رئيسي الجمهورية و الحكومة المقبلين وبرقابة من البرلمان.