قال المستشار محمد عبد الهادي عضو نادي القضاه إن منصب وزير العدل منصب تنفيذي لافتا أن اختصاصات الوزير تستوجب أخذ رأي القضاه في الوقت الحالي لحين صدور قانون السلطة القضائية.
وتابع عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية على فضائية "سي بي سي" أن التفتيش القضائي ورؤساء المحاكم الابتدائية وصندوق الرعاية الصحية وجهاز الكسب غير المشروع كلها تتبع وزير العدل لافتا أن هناك من يستهدف الوزير الحالي ويطعن في ذمته المالية إلا أنه لم يصل حتى الآن يقين في الاتهامات الموجهة ضده وقد يكون إقصاؤه في الوقت الحالي إرضاء لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات .