المركز الوطني للاستشارات البرلمانية: تحصين قرارات لجنة الانتخابات عودة لنظام "مرسي".. ويخالف الدستور في أول تطبيق له

أعرب رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، عن دهشته بالقانون الذي صدر بشأن الانتخابات الرئاسية، واصفا إياه بالسبة فى حق رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس البلاد المستشارعدلى منصور.
وتساءل كيف نخالف الدستور فى أول تطبيق له، مشيرًا إلى ان المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية نص على أن تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
واضاف ذلك مخالفا لنصوص دستور 2014 وكل الدساتير المصرية منذ دستور 1923، حيث نص الدستور على يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، مما يجعل قانون الانتخابات الحالي –وقولا واحدا-غير دستوري.
وأضاف "محسن" أننا نعيد مرة أخرى منطق الرئيس المعزول فى تحصين القرارات، بل أننا قد نقلنا وحرفيا.. نفس المادة كما هي من الإعلان الدستوري الذي قد أصدره من قبل.