الزراعة: القوانين الحالية شجعت التعدي على الأراضى الزراعية بالبناء بحثا عن الثراء السريع

أكد الدكتور عبد الحميد شحاتة، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن "القوانين الحالية المنظمة للبناء على الأراضى الزراعية شجعت المتعدين على تحويل الأراضى الزراعية إلى كتل خرسانية، حيث إنها قوانين غير رادعة ويلزم تعديلها فورا بتغليظ العقوبات على المتعدين بقرار جمهورى لحماية مستقبل الأجيال القادمة والأمن الغذائي لمصر".
وقال شحاتة، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه "تبين من الواقع والممارسة الفعلية للتشريعات الحاكمة حاليا للبناء على الأراضى الزراعية أنها لم تؤد دورها فى الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم المساس بخصوبتها".
وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أن "الأحكام الصادرة فى حالات التعدي بالبراءة أو المحكمة الجنائية سواء كانت بالحبس أو الغرامة أو الحبس والغرامة والإزالة معا غير رادعة لعدم إمكانية تنفيذها تنفيذا فعليا على الأرض من حيث صعوبة إزالة المخالفة أو تحصيل الغرامات المقضى بها، ومن ثم فهى غير منتجة لآثارها على المستوى المطلوب للحفاظ على الرقعة الزراعية".
وأكد أن "البناء على الأراضى الزراعية تسبب فى رفع القيمة السعرية لمتر الأرض إلى عشرة أمثال السوق للأرض الزراعية، مما تسبب فى تصارع المخالفين من مافيا الأرضى فى الهجوم الشرس على الأراضى الزراعية وتحويلها من أراض زراعية إلى أراضي بناء بغرض الثراء السريع غير المشروع بالمخالفة للقانون، حيث تباع الأراضى بعشرة أضعاف سعر السوق الحقيقية للأرض الزراعية".
وقال إن "معظم أجهزة الحكومة بالمحافظات فى ظل الغياب الأمني على مدى الـ3 سنوات الماضية لم تتخذ الإجراءات القانونية والإدارية الصحيحة حيال تعديات المخالفين أو مافيا الأراضى".