وزير التخطيط يستقبل وفدا أمريكيا حكوميا رفيع المستوى لبحث دعم التعاون الاقتصادى ودراسة احتياجات مصر المستقبلية

استقبل الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، وفدا أمريكيا حكوميا رفيع المستوى برئاسة السفير توماس شانون، مستشار وزارة الخارجية الأمريكي، وديفيد رانز، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بمصر.
وقد تم اللقاء في إطار زيارة الوفد الأمريكي لمصر ومقابلته مجموعة من المسئولين من الحكومة المصرية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتعاون ودراسة احتياجات مصر في المرحلة الحالية.
وفي بداية اللقاء، قال الوزير إنه "على الرغم من التطور الإيجابي فيما يتعلق بخارطة الطريق، إلا أن الوضع الاقتصادي لمصر يمر بمرحلة حرجة تحتاج إلى مزيد من التعاون مع شركائنا في التنمية".
وأضاف في السياق ذاته أن "الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق برنامج إصلاحي شامل يرتكز على أربعة أهداف رئيسية وهى: النمو الاقتصادي والتشغيل بما يزيد من حجم الناتج القومي، العدالة الاجتماعية القائمة على توفير الفرص المتكافئة لكل المواطنين، التوازن المالي والنقدي الذي يحفظ موارد الدولة ويوجهها نحو الاستخدام الأمثل لما فيه النفع الاقتصادي والاجتماعي الأوسع والأكثر عدالة وكفاءة، ولا يهدر حقوق الأجيال القادمة، والإصلاح المؤسسي والقانوني الذي يحمي المجتمع من الفساد والاحتكار والاستغلال، ويوفر المناخ السليم للنمو المتوازن والمستدام".

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون القائم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر ودراسة سبل تطويره ليتماشى مع أولويات المرحلة الحالية، حيث أشار الجانب الأمريكي إلى أن برنامج المساعدات يولي أهمية لمجالات التعليم العالي والأساسي وكذلك الصحة، والنمو الاقتصادي، وأكد العربي أهمية هذه المجالات بالنسبة للحكومة المصرية، مضيفا إلى ذلك مجالات الاستثمار في البنية التحتية، تطوير قطاع الأعمال ليصبح أكثر تنافسية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الوزير: "إننا نمر حاليا بمرحلة مهمة وفاصلة في تاريخ مصر الحديث، والشعب المصري لن ينسى مواقف المجتمع الدولي وشركائنا في التنمية تجاه مصر في الظروف الراهنة".
وأعرب الوفد عن اهتمام الإدارة الأمريكية بدعم جهود التنمية فى مصر، مؤكدا أهمية استمرار الشراكة العميقة القائمة بين مصر والولايات المتحدة، واتفق الجانبان على أن التعاون بين البلدين لا يقتصر فقط على برنامج المساعدات الاقتصادية وإنما يشمل أيضا الاستثمارات الأجنبية والتجارة ومساندة مصر في المواقف السياسية.