تأييد التحفظ على أموال أسرة مبارك

أيدت محكمة
جنايات الجيزة قرار جهاز الكسب
غير المشروع بمنع كل من محمد حسني مبارك، الرئيس السابق، وزوجته سوزان
صالح ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال وحفيديه
عمر وفريدة من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة.
وكان
المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، قد أصدر قرارًا بالتحفظ
على أموال أسرة الرئيس السابق حسني مبارك، والتي اشتملت على عقارات وفيلل

في مرسى مطروح وشرم الشيخ ومصر الجديدة والمقطم والجولف وأراض زراعية
بجمعية أحمد عرابي وأخرى في صان الحجر ببلبيس وفايد وحصص في شركات بالم
هيلز وجودة للخدمات التجارية وكولد ويل بنكرو الشرق الأوسط للاستثمار
والتنمية والقاهرة الجديدة للتنمية العقارية والمتحدون للبناء والتعمير
والمدن الجديدة للمشروعات وشركات النعيم للفنادق السياحية والقرى السياحية
وشركة بالم أكتوبر وشركة النيل بالم للنعيم وشركة جمشة للتنمية وبالم هيلز
للفنادق، والتعاملات في البورصة، والحسابات ببنوك hsbc
والأهلي المصري وسوستيه جنرال.
كما شمل القرار شركات ملك خديجة محمود
الجمال، ومنها ديسكفري لكنوز البحر ومركز القاهرة للقسطرة كيرو كاث
والعربية للأسمنت، بالإضافة إلى سيارتين مرسيدس.
وتمتلك هايدي الوحدتين رقم

2001 و2002 في الفورسيزونس بلازا جاردن سيتى، وكذلك حصص لجمال وعلاء في
شركة
باليون بقبرص وشركة afg بجزيرة كيما وحساب مشترك في بنك كريدى سويس بسويسرا
و300 مليون دولار خاصة بعملاء في بنك كريدي سويس وbnb، وأوراق مالية
بشركة شارلز شوب بأمريكا و3.3 مليون دولار.
وقالت
المحكمة في حيثيات حكمها إن التحقيقات التي أجرتها هيئة الفحص والتحقيق
بجهاز الكسب غير المشروع أسفرت عن دلائل قوية تشير إلى تضخم ثروة
الرئيس السابق حسني مبارك واستفادة عائلته من هذا الكسب ، على نحو أمر معه
جهاز الكسب غير المشروع بمنعهم من التصرف في تلك الأموال.
وأشارت
المحكمة إلى أن قانون الكسب غير المشروع أناط بهيئة الفحص والتحقيق
التابعة للجهاز سلطة اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بمنع المتهمين
وأسرهم بتحقيق كسب غير مشروع من التصرف في أموالهم أيا كان نوعها (أموال
سائلة – أسهم – سندات – عقارات وأراضي) إذا كان هناك دلائل جدية على
اشتراكهم في ارتكاب جريمة الكسب غير المشروع، وهو الأمر المتحقق في القضية.
يذكر
أن جهاز الكسب غير المشروع قد قدم لمحكمة الجنايات كشفا بممتلكات آل مبارك
المسنوب إليهم تحقيق كسب غير مشروع مستغلين في ذلك صفة الرئيس السابق حسني
مبارك كرئيس للبلاد في تلك الفترة.