"حكومة غزة": الحكم على 12 متورطا في قضايا أمنية لا تحمل بعدا سياسيا ولا علاقة لها بالمصالحة

أكدت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة ، أن الأحكام التي أصدرتها إحدى المحاكم أمس بحق عدد من المتورطين في قضايا أمنية ، لا تحمل أبعادا سياسية ولا علاقة لها بجهود المصالحة . نافية اتهامات حركة فتح بأن هذه المحاكمات تستهدف كوادرها .
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم ، في تصريح صحفي اليوم ، إن "المحكمة العسكرية الخاصة في غزة أصدرت أمس الاثنين حكما بالسجن على 12 مواطنا منهم 8 عسكريين يعملون في أجهزة أمن سلطة رام الله بعد إدانتهم بـ "النيل من الوحدة الثورية" طبقا للمادة 178 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979 ، ومازال ثلاثة منهم فارين من وجه العدالة" .
وأضاف : "المتورطون قدموا معلومات حساسة وخطيرة للأجهزة الأمنية في رام الله تتعلق بعمل المقاومة في غزة وسلاحها وأنفاقها وتحديد بيوت بعض قادتها ، ومعلومات أخرى تهدد أمن واستقرار المواطنين في قطاع غزة" .. معتبرا أن هذه المعلومات تشكل خطرا على المقاومة الفلسطينية وتهديدا لحياة عناصرها .
وأكد البزم "أن هذه المحاكمات لا تحمل بعدا سياسيا ، وتوقيتها مرتبط بالانتهاء من ملفات المتورطين ولا علاقة لها بجهود المصالحة" .
واستغرب "تبني حركة فتح لهؤلاء المتورطين وتشكيلها غطاء لهم ، واستمرارها في شرعنة التنسيق الأمني مع الاحتلال ضد شعبنا ومقاوميه في الضفة المحتلة" . وقال "لن نسمح لهذه الحالة أن تصل لقطاع غزة ، ونؤكد مواصلتنا لحماية الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة" .
وكان الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة فايز أبوعيطة قد اتهم حكومة حماس باصدار أحكام بالسجن تراوحت ما بين 3 سنوات وسنة واحدة بحق 8 من كوادر ومناضلي الحركة فيما حكم على التاسع لمدة سنة مع وقف التنفيذ .. واعتبر الناطق هذه المحاكمات "ضربة للجهود المبذولة وطنيا لانجاز المصالحة" .
يشار الى أن "الإخلال بالوحدة الثورية" تهمة توجه للمتخابرين مع الأجهزة الأمنية لدى السلطة الفلسطينية في رام الله.