القضاء الإداري يستشير المفوضين في 12 دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة 12 دعوى لإسقاط الجنسية عن القيادات الإخوانية الإرهابية الهاربة إلى خارج البلاد وأكثرها في قطر والبعض الآخر هارب إلى السودان والجزء الأخير هارب إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى هيئة المفوضين.
وأوضحت الدعوى أن قيادات الإخوان الهاربين مطلوبون للمثول أمام القضاء المصرى لارتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية بخلاف التحريض على التظاهر واغتيال الضباط والجنود العاملين في القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، وكذلك التحريض على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومي، وتهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع الآمنين بخلاف أعمال التخابر لصالح دول أجنبية وعلى رأسها قطر.
وتضمنت الدعوى حمزة زوبع، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، والهارب إلى قطر، وصلاح عبد المقصود القيادي بالجماعة الإرهابية ووزير الإعلام السابق والهارب إلى قطر، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق والهارب إلى قطر، وأمير بسام عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية، وأحمد المغير أحد شباب جماعة الإخوان الإرهابية والمعروف إعلاميا برجل خيرت الشاطر والهارب إلى السودان، وجمعة أمين نائب مرشد الإخوان الإرهابية والهارب إلى لندن، وعبد الرحمن عز عضو الجماعة الإرهابية والهارب إلى السودان، وعبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية والمعروف بمفتي الجماعة والهارب إلى قطر، وعبد الموجود راجح الدرديري المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والهارب إلى الولايات المتحدة الأمريكية.