رجل أعمال مفلس يحصل على قرض بأكثر من 9 ملايين جنيه من"فيصل".. والبنك يمنحه الأموال دون ضمانات

- رجل أعمال وصاحب معرض سيارات "مفلس" يقترض 9 ملايين جنيه بدون ضمانات كافيه.
- البنك المقترض منه يرفع دعوي قضائية للتحفظ على ممتلكات رجل الأعمال المفلس.
- مصادر بالبنك: تسهيلات القروض بشيكات بدون رصيد وأمين لجنة التفليسة يقحم فندق "عمر الخيام " ضمن الممتلكات رغم وجود مالك أصلي أخر له.
- بلاغ من صاحب الفندق يتهم أمين التفليسة بالرشوة و الابتزاز والتربح دون وجه حق لصالح المفلس.. والبنك يتسأل " متى تحافظ البنوك على أموال المودعين".
"في تحدي صارخ لكافة قوانين ولوائح الدولة، نجح أحد رجال الأعمال وصاحب معرض سيارات بالمحلة، يدعي"مصطفي .أ .ا"، وعدد من شركائه من رجال الأعمال في الاستيلاء على أموال المواطنين والمودعين من عملاء بنك فيصل الإسلامي، وذلك بحصولهم على قروض مالية تجاوزت ما يزيد عن 9 مليون جنيه بضمان تسهيلات من قبل المسئولين بقسم القروض مقابل شيكات بدون رصيد، وودائع واهية تم سحبها تدريجيا قبل توقفه عن سداد مبلغ المديونية منذ قرابة أكثر من 7 سنوات وإعلانه إفلاسه رسميا أمام الرأي العام على الرغم من بيعه أملاكه لعدد من أقاربه وآخرين ثوريا والهروب من سداد أموال المواطنين ومديونية البنك فيما كشفت مصادر موثوق من داخل البنك بها بتقدم عدد من العملاء ببلاغ رسميه ودعاوي قضائية ضد البنك للاسترداد حقوقهم ".
وكانت محكمة مأمورية المحلة الكبرى قد أصدرت حكما قضائيا فى الدعوي رقم 6 لسنة 2006 م بتعيين محب محمد محب أمينا للجنة التفليسة مندوبا عن"الكموني " رجل الأعمال المفلس والبنك والتي بموجبها حددت اللجنة أن رجل الأعمال المفلس له أنشطه متعددة تجاريا من بينها "فندق عمر الخيام ومحل بالجيزة بمنطقة الدقي ومحل رئيسي بطنطا ومحل بشارع أحمد عرابي بالجيزة " فيما كشف تقرير اللجنة أن المفلس المدان قد أقام ضده بنك فيصل الإسلامي وعدد من البنوك الأخرى بدعاوي قضائية المشار إليها للاسترداد قيمة المديونية تتجاوز حاجز 3 مليون جنيه كما أقرت اللجنة بوجود مديونية أخري لصالح البنك الأهلي المتحدة تصل إلى ما يقرب من 3.5 مليون جنيه وهو ما دفع المفلس إلى رفع سلسلة من القضايا ضد البنوك المشار إليها بتحديد خبراء للحكم والفصل معه في قيمه المديونية آو من عدمه .
وفى وقت لاحق خلال الأيام الأخيرة نفذت الجهات الأمنية ذلك الحكم بالتحفظ على الفندق تحت إشراف قوة أمنية برئاسة اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية ومعاونه العقيد هيثم عطا رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود وقوات من الشرطة النظامية والسرية وتم شن حملة مكبرة وإغلاقه بالشمع الأحمر ووضع بوابه حديديه عليه.
وكشفت مستندات موثوق به حصلنا عليها للعمليات بيع أجراها "الكموني "رجل الأعمال المفلس وعدد من شركائه من الباطن من الأقارب بالتصرف في عدد من ممتلكاته وعلي رأسها شاليه فاخر بقرية مارينا بالساحل الشمالي وشقتين إحداهما بالمحلة والقاهرة بميدان سفنكس وقطعه أرض على مساحة شاسعة مقابل تقاضي ما يزيد 12 مليون جنيه أثناء فترة الريبة التي فرضها البنك في الفترة الزمنية من نهاية سنة 2006 م حتى سنة 2009 داخل فترة الريبة وهو ما يعد مخالفا للقانون وتدليسا حسب ما رصدته لجنه تفليسة أمام هيئة المحكمة .
كما تقدم فادي الحبشي محامي بالنقض ووكيل مالك الفندق الأصلي " أحمد الشخيبي " انه تقدم بالتماس للنظر في الاستئناف رقم 216 لسنة 2010 م والذي يهدف إثبات حسن نية المالك والتي قد اتضحت فى بناءه ثلاثة طوابق اعلي طوابق الفندق المقيدة برخصة رسميه حسب ما أقره أمين لجنه التفليسة فى تقاريره أمام قاضي التفليسة مستشهدا بعبارة أساسية بأنه قد استلم مبلغ مالي قدره 12 ألف جنيه قيمة إيجار الفندق بناء على عقد إيجار صادر من مالك الفندق الأصلي إلى المدعو شقيقه أسامه الشخيبي المستأجر منه .
كما كشف "الحبشي" أن أمين التفليسة قد أكد في تقاريره أمام قاضي التفليسه أن "الشخيبي" هو المالك الأصلي للفندق مستشهدا بأنه قدم ما يفيد من مستندات تنص على أن موكله ليس له صله من قريب أو بعيد بموقف رجل الأعمال المفلس مع البنك وليس ضامنا له .
كما أكد المالك الأصلي للفندق عمر الخيام أن الفندق ليس ضمن ممتلكات رجل الأعمال المفلس لافتا إلى قيامه بشرائه منه فى نهاية شهر ديسمبر لسنة 2005م بموجب عقد شراء موثق بالحكم صحة توقيع تحمل رقم 2786 فى فبراير لسنة 2006م مستشهدا بأنه لديه وثيقه رسميه من الشهر العقاري تفيد بان الفندق ليس عليه اى مديونية أو رهنيه قبل توقف المفلس عن الدفع فى "فترة الريبه "فى تعامله مع البنك .
وأضاف "الشخيبي" أنه قد حصل من "الكموني " على توكيل رسمي عام يتيح له بموجبه البيع ونقل ملكيه له وللآخرين مشيرا أن الحكم القضائي الذي أقر فى يونيو لسنة 2010 م بإغلاق وتشميع الفندق جاء ضد رجل الأعمال المفلس على الرغم أنني ليس طرفا فى النزاع القائم بينه وبين المسئولين بالبنك لافتا انه بصدد تقديم مايثبت من أوراق رسمية بأنه المالك الأصلي للهيئة المحكمة مضيفا بقوله "إنني ليس كنت ضامنا له فى اى تعاملات مع البنك والتى بموجبها قد حصل على العديد من التسهيلات لصرف اموال القروض كما أنني ليس شاهدا ولا ليس صله قرابه به " كما أشار أن الفندق ليس له علاقه بالقروض وليس ضمن اى ضمانات تم تقديمها من قبل "المفلس" فى تعاملاته البنكية موضحا أنه أقبل على شراء الفندق وانهاء كافة مخالصاته المالية قبل توقف رجل الأعمال المفلس عن سداد دينه للبنك وتوقفه عن الدفع مع بدايه فترة الريبة .
وتابع "الشخيبي " قائلا " أنه هناك مساعي لدي المسئولين بالبنك للتغطيه على مساوئ العاملين القائمين على قسم التسهيلات والقروض بالبنك للعملائهم سعيا فى الاستيلاء على الفندق المملوك لي للتغطيه على فسادهم الإداري بكافة الطرق الشرعية والغير الشرعية " ,متسائلا "متي تحافظ البنوك على أموال المودعين ".
فيما في ذات السياق تقدم صاحب الفندق ببلاغ رسمي يحمل رقم 5191 لسنة 2013م بإداري قسم أول المحلة والذي من المنتظر أن يتم عرضه على النيابة العامة للتحقيق فيه كما أكد انه تعرض فيه للابتزاز من جهة أمين لجنة التفليسة ورغبته في التحايل عليه مقابل تقاضي أموال طائلة منه وهو ما دفع أمين اللجنة إلى إعداد تقرير مخالفا للواقع بأنه المالك الحقيقي للفندق المنازع عليه بين جهتي المفلس ومسئولي البنك .